قدّرت شبكة إن بي سي نيوز، الخميس، حصول الحزب الديمقراطي على نحو 259 مقعداً في مجلس النواب الأميركي، بتقدم في التصويت الشعبي هو الأكبر لحزب واحد في انتخابات نصفية منذ عام 1974.
وأظهرت حصيلة الشبكة أن مرشحي الحزب الديمقراطي لمجلس النواب نالوا 55.3% من الأصوات على المستوى الوطني، مقابل 43.3% للجمهوريين، فيما لا يزال فرز أعداد كبيرة من الأصوات مستمراً، خصوصاً في ولاية كاليفورنيا ذات الميول الديمقراطية.
ويتجاوز هذا الفارق، البالغ 12 نقطة، ما حققه الديمقراطيون عامي 2008 و2018 بفارق 10.5 و8.6 نقطة على التوالي، كما يفوق ما سجله الجمهوريون في سنوات اكتساحهم 1994 و2010 و2014، حين تراوح تقدمهم بين 5.8 و6.8 نقطة.
وبحسب تقديرات الشبكة، يقترب الديمقراطيون من تسجيل ثاني أكبر تفوق في التصويت الشعبي لانتخابات مجلس النواب خلال الأعوام الخمسين الماضية، كما رأت شبكة سي إن إن أن أغلبية الحزب في المجلس تتجه نحو مستوى تاريخي.
وفي الدوائر التي صنّفتها إن بي سي نيوز قبل الاقتراع ساحات تنافس حاسمة، تحرّك الفارق في المتوسط قرابة 17 نقطة مئوية لصالح الديمقراطيين مقارنة بنتائج الانتخابات الرئاسية عام 2024، وذلك استناداً إلى نتائج 21 دائرة من أصل 28 فُرز فيها 95% على الأقل من الأصوات المتوقعة.
وسُجّل أكبر تحولين في جنوب ولاية تكساس، إذ ساعد التحسن اللافت في أداء الديمقراطيين بين الناخبين من أصول لاتينية على تحقيقهم انتصارات واسعة في سباقات الكونغرس.
ولا تقتصر آثار النتائج على الكونغرس، إذ سيتسلم حكام أو أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي مناصبهم قريباً في 5 من الولايات الست التي تتصدر جدول الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب عام 2028، ما قد يجعلهم أصحاب كلمة مؤثرة في اختيار مرشحه للرئاسة.
وكان الناخبون الأميركيون قد عاقبوا الحزب الجمهوري في انتخابات عام 1974، وهي أول اقتراع بعد استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون على خلفية فضيحة ووترغيت.
