قال مصدر مطلع، الأربعاء، إن هيئة النزاهة العراقية تراجع عقوداً لوزارة النقل والمطارات، إثر رصدها تلاعباً يُشتبه في صلته بتمويل جماعات مسلحة تعمل خارج إطار القانون.

وأوضح المصدر أن التلاعب في تلك العقود جرى لمصلحة ما سمّاه «اقتصاديات جهات مسلحة خارجة عن القانون».

ولا تقتصر الشبهات على قطاعي النقل والمطارات، إذ امتدت إلى عقود في قطاع النفط، بحسب ما كشفه الجانب العراقي.