أقرت الحكومة الأردنية، الأحد، حزمة تعديلات تشدد العقوبات في قضايا الإرهاب، تشمل رفع الحد الأدنى للحبس وإخضاع المدانين للرقابة بعد انقضاء أحكامهم، عقب هجومين داميين في الكرك وعمّان.
ومنح مجلس الوزراء التعديلات صفة الاستعجال، على أن تُحال خلال أسبوعين إلى مجلس النواب لمناقشتها، وهي أولى خطوات مراجعة أشمل بدأتها الحكومة لتشريعات مكافحة الإرهاب والتطرف.
وتقضي المقترحات برفع الحد الأدنى لعقوبات الجرائم الواردة في قانون منع الإرهاب إلى 10 سنوات بدلاً من 5، وإلى 15 سنة بدلاً من 10 في بعض الحالات، مع الإبقاء على الإعدام عقوبةً للجرائم الأشد خطورة.
كما تنص التعديلات على جمع العقوبات عند تعدد الجرائم، فتُنفذ عقوبة كل جريمة على حدة بدل الاكتفاء بالأشد، إلى جانب احتساب سنة الحبس 12 شهراً بدلاً من 9، وحرمان المدانين من الإفراج المبكر بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة، الذي تتيحه المادة 34 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.
وقررت الحكومة أن يسري جزء من هذه الإجراءات فوراً، إذ أوقفت اعتباراً من الأحد استفادة المحكومين حالياً في قضايا الإرهاب من استثناء «حسن السلوك»، لتُحتسب سنة الحبس لهم 12 شهراً كاملة إلى حين استكمال تعديل القانون.
وتلزم الحزمة المدانين بعد خروجهم من السجن بتدابير احترازية تقرر المحكمة مدتها، من بينها الإقامة الجبرية والتتبع والرقابة الإلكترونية، فيما تضاعف العقوبات على من يحرض مرتكبي هذه الجرائم أو يتعاون معهم أو يتدخل فيها، وتشدد عقوبات خطاب الكراهية.
ورحبت أوساط قانونية وسياسية بالتوجه الحكومي، إذ وصفه مساعد مدير الأمن العام السابق اللواء المتقاعد أنور الطراونة بأنه «استجابة سريعة لما شهدته المملكة من عمليات إرهابية مروّعة الأيام الماضية»، بينما دعا خبراء إلى إعادة النظر في منظومة العدالة الجنائية وسد الثغرات القانونية «بدقة وليس الاكتفاء بمضاعفة العقوبات فقط».
وجاءت الخطوة بعد مطالبات نيابية وشعبية بتغليظ العقوبات، إثر هجومين نُسبا إلى محكومين سابقين في قضايا إرهاب. وكان أولهما هجوماً مسلحاً على كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك أثناء مراسم تشييع في 23 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل فيه 9 أشخاص.
وشهد الهجوم الثاني مقتل العريف جواد السلايطة طعناً في شارع المدينة المنورة وسط عمّان، الخميس الماضي، وإصابة ضابط بجرح في وجهه. ووصفت مديرية الأمن العام الهجوم بأنه «عمل إرهابي»، وكشفت التحقيقات الأولية أن المهاجم خطط مسبقاً لاستهداف رجال الأمن.
