انطلقت قمة الأمم المتحدة للمناخ «كوب 31»، الإثنين، في مدينة أنطاليا على الساحل التركي للبحر المتوسط، بمشاركة ممثلين عن نحو 200 دولة، وسط تحذيرات من تخطي عتبة الاحترار البالغة 1.5 درجة مئوية.
وتنعقد القمة في خضم أزمة طاقة عالمية فاقمتها الحرب الأميركية على إيران، إلى جانب تنامي تداعيات الذكاء الاصطناعي، فيما تغيب الولايات المتحدة عن التعاون المناخي للعام الثاني على التوالي.
وتستمر المحادثات حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني، ويُنتظر أن تخرج بحزمة قرارات بشأن العمل المناخي تُعتمد بالتوافق، تواكبها أجندة أخرى للالتزامات الطوعية.
كما تبحث الوفود سبل إعادة الانبعاثات إلى مسار التراجع، وطرق إنتاج الطاقة واستهلاكها، وحجم التمويل الموجه إلى الدول الأقل تسبباً في الانبعاثات والأكثر تضرراً من آثارها.
ويُرجح أن تتصدر الكهربة جدول النقاشات، إذ تطلب أنقرة من الدول المشاركة الالتزام بهدف «35 بحلول 35»، أي رفع حصة الكهرباء من الطلب العالمي على الطاقة إلى 35% بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 20% حالياً.
وخلص تقرير حديث لمنظمة «تعقب العمل المناخي» إلى أن بلوغ هذا الهدف يتطلب من الحكومات الإسراع كثيراً في استبدال الأنظمة العاملة بالوقود الأحفوري بأخرى تعمل بالكهرباء.
وفي ترتيب غير مسبوق، تتولى تركيا رئاسة المؤتمر واستضافته، بينما تقود أستراليا المفاوضات، بعدما تقدم البلدان بعرض لاستضافة القمة.
وتشرف الرئاسة التركية على أجندة العمل، التي تجمع تعهدات طوعية من الشركات والمدن والمصارف والمستثمرين والجامعات ومنظمات المجتمع المدني بعيداً عن التفاوض الرسمي، في حين تتولى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أجندة التفاوض التي تحدد ما ستناقشه الحكومات وتقرره.
وكانت دول منتجة للنفط والغاز قد لجأت في مؤتمرات سابقة إلى قاعدة التوافق لتخفيف التعهدات الخاصة بالتخلي عن الوقود الأحفوري، ما زاد الدعوات إلى اعتماد التصويت بالأغلبية، مع تباطؤ التقدم نحو تحقيق الأهداف المناخية.
