كشف مسؤولون أمنيون إسرائيليون، الإثنين، أن حكومتهم أعطت الولايات المتحدة الضوء الأخضر لنشر نحو 250 جندياً أجنبياً في قطاع غزة، نواةً أولى لقوة متعددة الجنسيات.

وقال المسؤولون، في تصريحات لموقع «والا» الإسرائيلي، إن ضباطاً أجانب يرافقهم عسكريون أميركيون رُصدوا قرب حدود القطاع خلال الأسبوعين الماضيين، فيما تمضي التحضيرات لنشر القوة قدماً.

وأبدت 6 دول حتى الآن رغبتها في الانضمام إلى القوة، هي إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وأوغندا وألبانيا. وعرضت كازاخستان دعماً طبياً ولوجستياً، فيما اقترحت كوسوفو الإسهام في مهام الأمن والشرطة وحفظ النظام.

وبحسب المسؤولين، يتمثل أحد أبرز أسباب تأخر تشكيل القوة في ضغوط يمارسها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على واشنطن كي تُشرك أنقرة في العمليات داخل غزة، وهو ما ترفضه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشدة.

ويعزو المسؤولون الإسرائيليون هذا الرفض إلى سياسات أنقرة تجاه إسرائيل وتصريحات أردوغان، وإلى ما يقولون إنه استضافة تركيا مقراً لحركة حماس، التي تصنفها إسرائيل منظمة إرهابية. وتقدّر الجهات الإسرائيلية أن هذا المقر هو من وجّه هجوماً قرب الخليل قبل أكثر من أسبوعين، قُتل فيه جنديان إسرائيليان.

كما يخشى مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن تدخل القوة الدولية إلى القطاع بسرعة، وأن تتخذ شخصيات بارزة في الإدارة الأميركية مواقف أكثر صرامة حيال إسرائيل، عقب خسائر الجمهوريين في الانتخابات النصفية للكونغرس.

وقال أحدهم: «ليس من المستبعد أن تستيقظ فرقة غزة والقيادة الجنوبية في أحد الأيام لتكتشفا وجود قوة أجنبية متعددة الجنسيات يفوق عدد جنودها عدد القوات التابعة لفرقة غزة»، مضيفاً أن على إسرائيل «أن تكون مستعدة لعدة سيناريوهات دبلوماسية وأمنية ستكون لها تداعيات على الأرض».

وفي الأثناء، ينقل الجيش الأميركي إلى قاعدة قرب حدود غزة شاحنات ومدرعات مصممة للتنقل في التضاريس الوعرة، إلى جانب سيارات إخلاء طبي ومركبات مصفحة مزودة برشاشات. وتقع القاعدة في نطاق مسؤولية اللواء الجنوبي التابع لفرقة غزة في الجيش الإسرائيلي.

وكانت القاعدة إسرائيلية قبل أن تُسلَّم إلى القوات الأميركية، التي شيّدت حولها أبراج حراسة وزودتها بأنظمة إضاءة ومراقبة وجددت سياجها، ويحرسها جنود أميركيون مسلحون على مدار الساعة.

وتمارس واشنطن ضغوطاً متزايدة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمضي في تنفيذ خطة السلام الخاصة بغزة. ويتزامن ذلك مع تسارع أعمال هندسية في أجزاء من رفح لإقامة مشروع «مدينة إماراتية خالية من الإرهاب»، الذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية.

ويهدف المشروع إلى إسكان عشرات الآلاف من الفلسطينيين في الموقع الجديد، بعد إخضاعهم لتدقيق أمني وحصولهم على موافقة السلطات الإسرائيلية.

وتربط القيادة السياسية في إسرائيل أي إعادة إعمار للقطاع بنزع سلاح حماس أولاً.