رفضت اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأونروا في منظمة التحرير الفلسطينية، الأحد، قرارات الوكالة بتسريح موظفين وتقليص خدمات اللاجئين، وطالبت بالتراجع عنها، ومنها التوجه نحو إغلاق مستشفى قلقيلية.
وجاء الموقف خلال لقاء جمع وفد اللجنة، المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للمنظمة، بالمفوض العام بالإنابة للوكالة كريستيان ساندرز ونائبتيه ناتالي بوكلي للبرامج وأنتونيا ديميو للعمليات، إذ بحث الجانبان الأزمة المالية للأونروا وأثر الإجراءات الأخيرة في العاملين والخدمات.
وأكد أعضاء اللجنة أن سد العجز بالاستغناء عن العاملين وخفض الخدمات وإغلاق المرافق ليس حلاً دائماً، وأن هذه الخطوات ستضعف قدرة الوكالة على أداء التفويض الذي منحتها إياه الجمعية العامة للأمم المتحدة، وستنعكس مباشرة على ظروف اللاجئين الإنسانية والمعيشية.
وفي ما يخص مستشفى قلقيلية، تمسكت اللجنة بإبقائه مفتوحاً بوصفه مرفقاً صحياً مهماً يخدم اللاجئين الفلسطينيين، وطالبت بدعمه بما يحتاج إليه من إمكانات ومعدات لتحسين أدائه عوضاً عن إغلاقه أو خفض خدماته.
كما حذرت اللجنة من استغلال الضائقة المالية لإعادة هيكلة الوكالة أو المساس بولايتها الأممية، ورفضت أي خطوات تفكك مؤسساتها أو تحيل مهامها إلى جهات بديلة، أو تستبدل بهيكلها الخدمي والتشغيلي هيكلاً معلوماتياً.
وبحسب اللجنة، تقع مسؤولية معالجة العجز على المجتمع الدولي والدول المانحة عبر الوفاء بتعهداتها، ولا يجوز تحميل تبعاتها للموظفين واللاجئين والدول المضيفة. وأبدت استعدادها للتعاون مع إدارة الوكالة في المناصرة وتوسيع قاعدة المانحين ودعم خطة الطوارئ لحشد الموارد، على أن ينصبّ هذا التعاون على تأمين تمويل مستدام لا على تمرير إجراءات تمس العاملين أو الخدمات.
ودعت اللجنة أيضاً إلى وقف الخطوات الأحادية، وإلى حوار جاد تتشاور فيه إدارة الوكالة مع اتحادات العاملين مسبقاً في كل قرار يتعلق بأمنهم الوظيفي، بحثاً عن حلول توافقية تحافظ على مستوى الخدمات.
