كتب – محمود كمال
اتخذت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطوة
جديدة نحو تشديد العقوبات على فنزويلا حيث أبلغت الشركاء الأجانب لشركة النفط
الوطنية الفنزويلة
بقرب إلغاء التصاريح التي تسمح لهم بتصدير النفط ومشتقاته.
وجاء هذا القرار ليعزز القيود المفروضة على قطاع
الطاقة الفنزويلي مما يهدد صادرات البلاد في الأشهر المقبلة.
وفي السنوات الأخيرة أصدرت
الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن تراخيص خاصة لعدد من الشركات الأوروبية والآسيوية
بما في ذلك ريبسول الإسبانية وإيني الإيطالية وموريل آند بروم الفرنسية وريلاينس
إندستريز الهندية لتسهيل استيراد النفط الفنزويلي رغم العقوبات الأميركية.
وعلقت معظم هذه الشركات بالفعل
عملياتها بعد أن فرضت واشنطن رسوماً جمركية على مشتري النفط والغاز الفنزويليين.
ووفقاً لبيانات تتبع
الشحنات من المتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية الجديدة، بالتوازي مع إلغاء التراخيص
إلى مزيد من التراجع في صادرات النفط الفنزويلية التي بدأت بالانخفاض منذ مارس.
ويأتي هذا التوجه ضمن سياق تصعيد دبلوماسي بين
البلدين، مرتبط بخلافات حول ترحيل المهاجرين الفنزويليين من الولايات المتحدة إلى
السلفادور.
وسبق أن أدت عقوبات مماثلة فرضتها إدارة ترمب في
2020 إلى تراجع حاد في إنتاج النفط الفنزويلي، مما دفع شركة
PDVSA إلى اللجوء إلى وسطاء لتسويق الشحنات في الصين وإبرام اتفاقات مع
إيران وهي آليات لا تزال قائمة حتى الآن.
وأعلن ترمب في 24 مارس
عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على أي دولة تستورد النفط أو الغاز من فنزويلا
بالإضافة إلى ضرائب جديدة تستهدف حكومة كاراكاس نفسها.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات اعتباراً
من 2 أبريل المقبل، ما يهدد بتقليل تدفقات النقد الأجنبي إلى فنزويلا بشكل حاد.
