كتب – محمود كمال

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتهامًا للقضاة بمحاولة إعاقة جهود إدارته في تعقب الفساد، وسط تصعيد للهجمات على السلطة القضائية بسبب قراراتها التي أعاقت تنفيذ أوامر السلطة التنفيذية وفق ما أعلنه موقع أكسيوس.

وكشف الموقع الأميركي أن عددا من الجمهوريين رفضوا تقييد صلاحيات المحاكم، رغم تصاعد دعوات شخصيات بارزة مثل ترامب ونائبه جيه دي فانس وإيلون ماسك ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، للمضي في هذا الاتجاه.

وأكد أكسيوس أن تصاعد الضغوط على النظام القضائي جاء في ظل التحديات القانونية التي واجهتها بعض الأوامر التنفيذية لترامب، والتي لم يتمكن من الفوز بأي منها حتى الآن.

وعقد ترامب مؤتمرا صحفيًا في المكتب البيضاوي بحضور إيلون ماسك، حيث أبدى استغرابه من موقف القضاة تجاه جهود تعقب الفساد.

واعتبر أن هذا النهج يشكل انتهاكا خطيرا يستوجب إعادة النظر في دور القضاء.

وأصدر قاض فيدرالي الأسبوع الماضي قرارا يمنع وزارة الكفاءة الحكومية، التي يقودها ماسك من الوصول إلى معلومات حساسة بوزارة الخزانة الأميركية.

وكتب جيه دي فانس الأحد منشورا على إكس، شدد فيه على رفضه منح القضاة سلطة التحكم في صلاحيات السلطة التنفيذية، دون أن يذكر القضية بشكل مباشر.

وأعلن النائب إيلي كرين الثلاثاء عبر إكس، عن صياغته بنود مساءلة لعزل القاضي الفيدرالي بول إنجلمير الذي يعمل في محكمة مانهاتن، متهما إياه بتجاوز صلاحياته عبر منع وزارة الكفاءة الحكومية من الوصول إلى البيانات المالية الحساسة.

وانضم رئيس مجلس النواب مايك جونسون إلى حملة الانتقادات، الثلاثاء، داعيًا المحاكم إلى التراجع عن التدخل في القضايا القانونية التي تعرقل جهود ماسك ووزارة الكفاءة الحكومية في إصلاح الجهاز الإداري الفيدرالي مشددا على ضرورة السماح لهذه العمليات بالاستمرار دون عوائق.

وواجه بعض الجمهوريين هذا التصعيد بتأكيد التزامهم بحماية استقلالية القضاء والدفاع عن مبدأ الفصل بين السلطات في محاولة للتصدي للهجمات المتزايدة على النظام القضائي.