كتب – محمود كمال

أعلنت روسيا أنها لم تتلق أي طلبات من السلطات السورية الجديدة لمراجعة الاتفاقيات المتعلقة بقواعدها العسكرية في سوريا.

وجاء ذلك في أعقاب اتهام موسكو لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا بالتخطيط لشن هجمات تستهدف تلك القواعد.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده لم تتلق أي إشعار من السلطات السورية بشأن مراجعة الاتفاقيات العسكرية بين البلدين.

وصرح لافروف خلال مقابلة مع وكالة سبوتنيك بأن سوريا كدولة ذات سيادة لها الحق في إبرام أو إنهاء الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب لكنه شدد على أن موسكو لا علم لها بأي إجراءات من هذا النوع من الجانب السوري.

وأوضح لافروف أن نشر القواعد العسكرية الروسية في سوريا يخضع للمعاهدات الدولية الموقعة وفقا لقواعد القانون الدولي.

وأشار إلى أن كل اتفاقية تحدد شروط تشغيل هذه القواعد، وتتضمن التزامات متبادلة بين الطرفين.

واعترف لافروف بأن الإطاحة بالنظام السوري السابق والتغيرات على الأرض قد تؤدي إلى تعديلات في الوجود العسكري الروسي داخل سوريا.

وأكد أن هذه التعديلات قد تشمل ظروف التشغيل والصيانة، والتفاعل مع السلطات السورية الجديدة، موضحا أن هذه الأمور يمكن أن تكون موضوع مفاوضات مستقبلية.

واتهمت الاستخبارات الروسية كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا بالتحضير لهجمات إرهابية تستهدف القواعد العسكرية الروسية في سوريا.

وفي بيان صادر يوم السبت أوضحت الاستخبارات الروسية أن واشنطن ولندن تسعيان إلى خلق حالة من الفوضى في الشرق الأوسط بهدف تكريس هيمنتهما على المنطقة.