كشفت مصادر فلسطينية متطابقة، الجمعة، أن مرسوماً رئاسياً مرتقباً سيحدد موعد الانتخابات العامة بعد نحو عام، ضمن ترتيبات لإعادة إطلاق المسار الانتخابي.
وقالت مصادر في عدد من الفصائل إن مسؤولاً فلسطينياً رفيعاً تواصل مع ممثليها وأبلغهم بأن الرئيس سيتجه لتحديد الموعد في سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول من العام المقبل.
وأضافت المصادر أن السلطة الفلسطينية أبلغت شركاء دوليين بالتوجه لإصدار المرسوم خلال يومين، فيما لم يصدر توضيح رسمي بعد حول طبيعة الاستحقاقات التي سيشملها.
وذكر المتحدث باسم حركة «فتح» منذر الحايك أن اللجنة المركزية تناقش، الجمعة، طلباً فصائلياً لتأجيل الانتخابات التشريعية ونتائج لقاءات القاهرة، قائلاً: «فتح منفتحة على كل الخيارات المطروحة».
كما أفادت مصادر فصائلية بأن وفود فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية اتفقت على رفع توصية بتأجيل يتراوح بين 6 أشهر وعام، تمهيداً لمؤتمر حوار وطني شامل برعاية مصر.
وفي المقابل، قال مصدر فلسطيني إن الرئيس محمود عباس سيصدر، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية، مرسوماً بتأجيل الانتخابات المقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن تُجرى التشريعية والرئاسية معاً بموعد لا يتجاوز منتصف العام المقبل.
وبحسب المصادر، تتواصل نقاشات بين القوى الفلسطينية حول ترتيبات العملية الانتخابية وآليات إجرائها في الأراضي الفلسطينية، بينما يترقب الشارع والفصائل صدور المرسوم لتتضح المواعيد والآليات.
وكانت الفصائل الأربع قد اتفقت أيضاً على عقد اجتماع موسع في القاهرة، الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين، لتوسيع المشاركة والتحضير للحوار الشامل.
