كتب - محمود كمال
أثار الانهيار المفاجئ لنظام الرئيس السوري بشار الأسد سباقا لتحديد مواقع مخزونات الأسلحة الكيميائية المتبقية في البلاد والعمل على تأمينها.
وأوضحت مجلة فورين بوليسي أن سوريا كانت تمتلك في السابق أحد أكبر مخزونات الأسلحة الكيميائية في العالم.
وفي عام 2013 وقعت على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحت ضغط دولي متزايد بعد استخدام النظام لغاز السارين القاتل في الغوطة الشرقية، مما أسفر عن مقتل 1400 شخص.
ووافقت الحكومة السورية على التعاون مع المجتمع الدولي لتفكيك مخزونها الكيميائي كجزء من التزاماتها، إلا أن الولايات المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اشتبهت لفترة طويلة في احتفاظ النظام بجزء من تلك الأسلحة وربما تطوير أسلحة جديدة.
ونتيجة لسيطرة مجموعة من الفصائل على سوريا بقيادة هيئة تحرير الشام، التي تعتبرها الولايات المتحدة ودول أخرى منظمة إرهابية، تسعى الولايات المتحدة لتحديد أماكن المخزونات المتبقية وفقًا لمسؤول أمريكي فضل عدم الكشف عن هويته.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي أعلن زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع المعروف باسم أبو محمد الجولاني، أن جماعته تعمل مع المجتمع الدولي لضمان تأمين المواقع المحتملة للأسلحة الكيميائية.
في ذروة قوتها كانت سوريا تعتبر من بين الدول التي تمتلك أكبر مخزون من الأسلحة الكيميائية في العالم.
وسجل الباحثون العديد من الحوادث التي استخدم فيها نظام الأسد غازات سامة مثل الكلور والسارين وغاز الخردل منذ بداية الحرب الأهلية في 2011.
ودعت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سوريا للكشف عن مخزونها من غاز السارين، بالإضافة إلى أي كميات من الكلور التي قد تكون موجودة بخلاف الأغراض المحظورة وفقًا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
