كتب – محمود كمال

استدعى الادعاء العام في كوريا الجنوبية الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد، لكنه لم يمتثل للاستدعاء.

ووفقًا لما ذكرته وكالة يونهاب للأنباء، أشار المسؤولون إلى أن الرئيس لن يكون متاحًا للحضور، ومن المتوقع أن يتم استدعاؤه مجددًا في الأيام القادمة.

ويواجه يون مع عدد من كبار المسؤولين، تحقيقات جنائية تشمل تهمًا قد تتعلق بالتمرد وإساءة استخدام السلطة.

وأفادت يونهاب بأن فريق الادعاء، الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل استدعاء إلى الرئيس يوم الأربعاء الماضي، مطالبًا إياه بالحضور للاستجواب يوم الأحد في الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت كوريا، إلا أن يون لم يحضر وتخطط السلطات لإصدار استدعاء جديد يوم الاثنين.

وفي الأثناء دعا زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية المحكمة الدستورية إلى البت في مصير الرئيس المعزول بسرعة، بهدف الحد من الاضطرابات الوطنية الناتجة عن فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي.

وتمت الموافقة على عزل يون من قبل البرلمان يوم السبت، ومن المقرر أن تصادق المحكمة الدستورية على قرار العزل في غضون ستة أشهر، وفي حال تأكيد القرار ستجري انتخابات رئاسية جديدة في غضون شهرين.

وقال لي جاي ميونغ رئيس الحزب الديمقراطي أكبر قوى المعارضة، إنه يجب على المحكمة النظر بسرعة في قضية العزل، مشددا على أن هذه هي الطريقة الوحيدة لإعادة الاستقرار وتقليل معاناة الشعب.

من جانبه تعهد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي، بأن يكون الإجراء سريعا وعادلا، ودعا القضاة إلى الاجتماع لمناقشة القضية يوم الاثنين.

ورأى العديد من الخبراء أن نتيجة القضية شبه محسومة، بسبب الانتهاكات الصارخة التي توجه إلى يون من حيث الدستور والقانون.

وأضاف هيونغ جونغ الباحث في معهد القانون بجامعة كوريا، أن محاولة الرئيس شل وظائف الدولة تسببت في أزمة دستورية.

وطالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق شامل في أحداث الثالث والرابع من ديسمبر، حينما فرض يون الأحكام العرفية بشكل مفاجئ وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع انعقاده، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين.