كتب .. مصطفى محمود
أعلن البنك المركزي التركي، اليوم السبت، عن رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على الودائع بالليرة، القصيرة والطويلة الأجل، لدى البنوك التجارية، في إطار جهوده لتعزيز تقييد السيولة الزائدة في النظام النقدي.
وأضاف المركزي التركي، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء، إن نسبة الاحتياطي الإلزامي على ودائع الليرة قصيرة الأجل تسقفز إلى 15 في المائة من 12 في المائة، وإلى 10 في المائة من 8 في المائة على الودائع الطويلة الأجل، أما نسبة الاحتياطي الإلزامي لودائع العملة الأجنبية التي يمكن الاحتفاظ بها بالليرة، فتم خفضها إلى 5 في المائة من 8 في المائة.
كما أعلن مصرف تركيا، تعزيز الحد الأقصى للعمولة التي تطبق استناداً إلى مستوى معدل التحويل إلى الليرة إلى 8 في المائة من 5 في المائة، موضحًا أن هذه الخطوة اتخذت «لدعم الاستقرار المالي الكلي وآلية النقل النقدي».
وتأتي هذه الإجراءات المصرفية من المركزي التركي، بعدما قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للشهر السادس على التوالي عند 50 في المائة، مشيراً إلى عدم وجود تحسن كبير في التضخم الأساسي، مما دفع السلطة النقدية إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية لكبح التضخم نحو مستواه المستهدف، وفقاً لبيان رسمي صدر الخميس الماضي.
ويشار إلى أن قرار المركزي التركي بتثبيت معدل العائد جاء القرار متوافقاً مع توقعات جميع الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت «بلومبرغ» آراءهم، والذين توقعوا أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الحالية.
