أفادت
وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأنها وافقت على حزمة مبيعات عسكرية
للمملكة العربية السعودية بقيمة تقدر بنحو 2.8 مليار دولار.
جاء
ذلك وفق بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي، التي تتولى الإشراف على
مبيعات الأسلحة للحكومات الأجنبية داخل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)،
وأوضح
البيان أنه تمت الموافقة على حزمة المبيعات للسعودية والتي تتضمن عناصر "نظام
لوجستي ودعم مستدام" عسكري بقيمة 2.8 مليار دولار، وتم تقديم الشهادة اللازمة
إلى الكونغرس.
وأضاف
أن "هذا البيع المعتمد سيزيد من أمن المملكة العربية السعودية، الدولة
الحليفة التي تشكل قوة الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج، كما
سيدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة"،
على حد تعبير البيان نفسه.
في
سياق متصل، لفت البيان نفسه إلى أن الصفقة "ستزيد من قدرة السعودية على ردع
التهديدات الحالية والمستقبلية"، مبيناً أن المعدات والدعم المعتمد للصفقة لن
يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة.
الجدير
بالذكر أن الولايات المتحدة تعتبر المملكة العربية السعودية حليفا هاما لها في منطقة
الشرق الأوسط، لذلك دائما ما تزودها بالسلاح لمواجهة ما تميه واشنطن ب"الأخطار
في منطقة الشرق الأوسط".
وفي
20 مايو عام 2017، وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب صفقة مع المملكة
العربية السعودية وبلغت قيمتها 350 مليار دولار أمريكي، في صفقة اعتبرت الأكبر في
التاريخ بين البلدين.
الدعم
العسكري بدأ يقل قليلا في عند مجيء الرئيس الحالي جو بايدن، حيث أنه وفي فبراير 2021،
قررت إدارة الرئيس بايدن فرض قيود على مبيعات المعدات العسكرية والأسلحة للسعودية،
بعد سياستها الجديدة آنذاك لخفض التصعيد في اليمن، الذي كانت السعودية والإمارات
تحاربان فيه ضد جماعة الحوثي.
وفي
عهد بايدن بدأت تخف وتيرة الصراع بين الطرفين، إذ أنه في مارس 2022، دخلت السعودية
والحوثيون في هدنة توسطت فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
لكن
تلك الهدنة خرقتها الولايات المتحدة نفسها والتزمت بها السعودية بعض الشيء، حينما
بدأت واشنطن ولندن في قصف اليمن منذ مطلع العام الجاري.
