تتفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع دخول فصل الشتاء، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت القطاع مطلع نوفمبر الجاري في إغراق آلاف الخيام وإتلاف ممتلكات النازحين، وسط نقص حاد في مستلزمات الإيواء، وتجدد الاتهامات لحركة حماس بالاستيلاء على مساعدات إنسانية والتحكم في توزيعها، في وقت تطالب فيه الأمم المتحدة إسرائيل بتسريع إدخال الإمدادات الضرورية لحماية السكان من موجات البرد والأمطار المقبلة.
وتداول سكان ونشطاء خلال الأيام الأخيرة مقاطع فيديو قالوا إنها توثق استيلاء عناصر مسلحة مرتبطة بحماس على شاحنات مساعدات دخلت القطاع، واحتجاز مركبات محملة بالخيام والبطاطين والملابس الشتوية والمواد الغذائية داخل ساحات مغلقة، بدلًا من توجيهها إلى مراكز توزيع المساعدات والعائلات النازحة.
وتثير هذه المقاطع تساؤلات بشأن آليات إدارة المساعدات وتوزيعها داخل القطاع، خصوصًا مع تزايد احتياجات النازحين بعد تلف خيامهم وممتلكاتهم جراء السيول. غير أن التفاصيل المتعلقة بعدد الشاحنات المحتجزة ومواقع احتجازها وهوية المسؤولين عن ذلك لم يتسن التحقق منها بصورة مستقلة.
خيام غارقة ومخزونات آخذة في النفاد
وتأتي هذه الاتهامات في وقت تتدهور فيه ظروف المعيشة داخل مخيمات النزوح، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأسبوع الأول من نوفمبر في إغراق آلاف الخيام وإلحاق أضرار بمراكز الإيواء والخدمات الإنسانية، فضلًا عن تعطل بعض المرافق الأساسية.
وقالت منظمة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تقرير نشرته في 9 نوفمبر الجاري، إن شركاء العمل الإنساني تلقوا طلبات مساعدة من أكثر من 26 ألف أسرة تضررت خيامها أو ممتلكاتها حتى 8 نوفمبر، فيما تشير التقديرات إلى تضرر أكثر من 6 آلاف مأوى بالكامل وإلحاق أضرار بنحو 17 ألفًا و400 مأوى آخر.
وأضافت المنظمة أن المخزونات الإنسانية داخل القطاع من الخيام والأغطية المشمعة والبطاطين والملابس أوشكت على النفاد، في حين يحتاج أكثر من 20 ألف أسرة في 222 موقعًا للنازحين إلى مساعدات عاجلة تشمل مستلزمات الإيواء والفراش والملابس ومواد إصلاح الخيام.
ونقلت شبكة ABC News الأسترالية، في تقرير نشرته الجمعة 13 نوفمبر، عن الأمم المتحدة أن أكثر من 40 ألف خيمة تضررت، ما ترك أكثر من 200 ألف شخص دون مأوى آمن وجاف، وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع مع استمرار الأمطار خلال فصل الشتاء.
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بفتح المعابر
وفي مواجهة هذه الاحتياجات، دعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى تسريع إدخال المساعدات الشتوية إلى القطاع، مؤكدة أن أكثر من 150 ألف خيمة اشترتها منظمات إنسانية ودول مانحة لا تزال خارج غزة وجاهزة للإرسال، يوجد معظمها في مدينة العريش المصرية، على بعد نحو 50 كيلومترًا من خان يونس.
وقالت الأمم المتحدة، في بيان لفريق العمل الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة نشرته الجمعة، إن السيول الأخيرة لم تكن وحدها وراء حجم الأضرار، وإنما أسهمت فيها أيضًا السياسات التي أعاقت الاستعداد لموسم الشتاء، مشيرة إلى تعدد إجراءات الموافقة الإسرائيلية ومحدودية الطاقة الاستيعابية للمعابر وعدم انتظام مواعيد إدخال الإمدادات.
وطالبت السلطات الإسرائيلية بالسماح الفوري بدخول كميات كافية من الخيام والأسمنت والملابس الدافئة والبطاطين ووسائل التدفئة الآمنة، إلى جانب مضخات المياه والمولدات والوقود وقطع الغيار والمعدات اللازمة لإصلاح شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.
وشدد البيان على ضرورة السماح بدخول المساعدات عبر جميع المعابر المتاحة يوميًا، وإزالة القيود التي تعرقل عمل المنظمات الإنسانية، محذرًا من أن تأخر وصول الإمدادات يهدد حياة السكان وكرامتهم، خصوصًا مع استمرار احتياج العائلات إلى مأوى يحميها من الأمطار والبرد.
إسرائيل تتحدث عن دخول آلاف الشاحنات
في المقابل، تقول إسرائيل إنها سمحت بإدخال كميات كبيرة من المساعدات والإمدادات الشتوية إلى القطاع. ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الجيش الإسرائيلي ووحدة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية قولهما إن أكثر من 91 ألف خيمة، و8200 شاحنة محملة بالأغطية والبطاطين والملابس الشتوية وإمدادات أخرى، دخلت غزة منذ بدء تنفيذ خطة الاستعداد للشتاء.
وأضاف الجانب الإسرائيلي أنه وافق على أكثر من 850 طلبًا لإدخال إمدادات ومعدات إنسانية، مشيرًا إلى أن نحو نصف الطلبات لم يُنفذ بعد، بسبب ما وصفه بصعوبات لوجستية ومالية تواجه الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، إلى جانب مخاوف من وصول بعض المعدات إلى حماس واستغلالها في إعادة بناء قدراتها.
كما تتهم إسرائيل الحركة بالاستيلاء على مساعدات واستخدامها لمصالحها، وهي اتهامات تتجدد بالتزامن مع تداول المقاطع المصورة الأخيرة. في المقابل، تركز الأمم المتحدة على أن الأرقام المتعلقة بالموافقات والشحنات التي دخلت القطاع لا تعني بالضرورة تلبية احتياجات السكان، مشددة على أن معيار الاستجابة الإنسانية هو وصول المساعدات بالفعل إلى الأسر المتضررة.
وبينما تتبادل الأطراف الاتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر الاستجابة الإنسانية، يواجه مئات الآلاف من النازحين في غزة شتاءً جديدًا داخل خيام مهترئة ومناطق تفتقر إلى شبكات تصريف المياه والخدمات الأساسية، فيما تظل سرعة إدخال الإمدادات وتوزيعها على المحتاجين عاملًا حاسمًا في الحد من تداعيات الأمطار والبرد خلال الأشهر المقبلة.
خيام تغرق ومساعدات تُباع.. النازحون في غزة أمام شتاء قاسٍ
تتفاقم أزمة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مع تدهور أوضاع النازحين الذين أغرقت الأمطار الغزيرة خيامهم وأتلفت ممتلكاتهم، وسط اتهامات متجددة لحركة حماس بالاستيلاء على إمدادات إغاثية والتحكم في توزيعها، وتحويل بعض السلع المخصصة للمحتاجين إلى بضائع تُباع في الأسواق، في وقت تطالب فيه الأمم المتحدة إسرائيل بتسهيل دخول مستلزمات الإيواء والشتاء التي يحتاج إليها مئات الآلاف من السكان.
وتداول سكان ونشطاء مقاطع فيديو قالوا إنها توثق بيع مواد غذائية أساسية، بينها التمور والسكر والدقيق، داخل أسواق محلية في عبوات تحمل عبارة "غير مخصصة للبيع"، إلى جانب عرض خيام ومستلزمات إيواء شتوية للبيع، رغم أن هذه المواد مخصصة لتلبية احتياجات الأسر المتضررة من النزوح والأمطار.
كما تضمنت اتهامات متداولة احتجاز شاحنات محملة بالمساعدات داخل مستودعات وساحات مغلقة، ومنع وصولها إلى مراكز التوزيع، بما يثير تساؤلات بشأن الجهات التي تتحكم في تدفق الإمدادات وآليات توزيعها على السكان. غير أن تفاصيل هذه الوقائع، بما فيها هوية المسؤولين عن عمليات البيع والاحتجاز وحجم الشحنات المعنية، لم يتسن التحقق منها بصورة مستقلة.
اتهامات بالاتجار بالمساعدات
وتأتي هذه الاتهامات في وقت تتزايد فيه احتياجات سكان القطاع إلى الغذاء ومستلزمات الإيواء، بعدما تسببت الأمطار الغزيرة التي ضربت غزة مطلع نوفمبر في إغراق آلاف الخيام وإلحاق أضرار بمراكز النزوح، لتجد عائلات فقدت بالفعل منازلها نفسها أمام ظروف معيشية أكثر قسوة مع دخول الشتاء.
وتثير مشاهد بيع سلع تحمل علامات المساعدات الإنسانية، إذا ثبتت صحة الوقائع المتداولة، مخاوف بشأن وصول الإغاثة إلى مستحقيها، خصوصًا أن الأسر النازحة تواجه صعوبات متزايدة في توفير الغذاء والملابس والبطاطين، مع ارتفاع احتياجاتها وتراجع قدرتها الشرائية.
ولا تقتصر الاتهامات المتداولة على بيع المواد الغذائية، إذ تتحدث منشورات ومقاطع مصورة عن عرض خيام ومستلزمات حماية من البرد للبيع، رغم تخصيصها لإيواء الأسر التي تضررت أماكن إقامتها بفعل العواصف. كما تتهم روايات محلية جهات مرتبطة بالسلطة القائمة في القطاع بالتدخل في توزيع المساعدات، لكن هذه المزاعم تحتاج إلى توثيق مستقل يحدد المسؤوليات وحجم المخالفات.
إمدادات خارج القطاع واحتياجات عاجلة داخله
وتتزامن هذه الاتهامات مع تحذيرات أممية من نقص حاد في مستلزمات الإيواء داخل غزة. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في تقرير نشره 9 نوفمبر، إن مخزونات الخيام والبطاطين والملابس داخل القطاع أوشكت على النفاد، فيما تحتاج عشرات الآلاف من الأسر المتضررة إلى مساعدات عاجلة لإصلاح أماكن إيوائها وتوفير مستلزمات المعيشة الأساسية.
وأشار التقرير إلى وجود أكثر من 150 ألف خيمة خارج القطاع، جاهزة للإرسال، بينها نحو 117 ألف خيمة لدى الهلال الأحمر المصري في العريش، لكنها تحتاج إلى موافقات وإجراءات تسمح بإدخالها إلى غزة.
وفي 13 نوفمبر، جددت الأمم المتحدة مطالبتها إسرائيل بتسهيل دخول الإمدادات الشتوية، وإزالة القيود التي تعرقل عمل المنظمات الإنسانية، بما يشمل الخيام والبطاطين والملابس الدافئة ومعدات تصريف المياه وإصلاح شبكات الصرف الصحي، محذرة من أن استمرار التأخير يفاقم مخاطر تعرض النازحين للأمطار والبرد.
في المقابل، تقول إسرائيل إنها سمحت بإدخال كميات كبيرة من المساعدات والإمدادات الشتوية. ونقلت تقارير صحفية عن وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية إعلانها دخول أكثر من 91 ألف خيمة و8200 شاحنة محملة بإمدادات شتوية إلى القطاع، فيما تتهم إسرائيل حماس بالاستيلاء على المساعدات واستغلالها لمصالحها، وهي اتهامات لم تقدم التقارير المتاحة تحققًا مستقلًا يثبت نطاقها أو حجمها.
النازحون في مواجهة أزمة متعددة الأطراف
وبين القيود المفروضة على دخول الإمدادات، والاتهامات المتعلقة بالاستيلاء عليها أو الاتجار بها بعد وصولها، يظل سكان غزة الطرف الأكثر تضررًا من تعثر الاستجابة الإنسانية. فالعائلات التي فقدت منازلها وتعيش في خيام مؤقتة تواجه الآن صعوبة في الحصول على مأوى جاف وملابس شتوية وغذاء، بينما تتزايد المخاطر الصحية والإنسانية مع استمرار الأمطار.
وتكشف الأزمة عن مشكلتين متداخلتين: ضرورة السماح بدخول المساعدات بالكميات التي يحتاج إليها السكان، وضمان وصولها إلى مستحقيها بعد دخول القطاع، بعيدًا عن أي قيود أو استغلال أو تحويل للإمدادات الإنسانية إلى مصدر للربح.
وفي ظل استمرار تبادل الاتهامات، تبرز الحاجة إلى آليات رقابة وتوزيع شفافة تضمن وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر تضررًا، بدلًا من تركها رهينة القيود على المعابر أو ممارسات الجهات التي تتحكم في توزيعها داخل القطاع.
