بقلم - هاجر هشام
شهدت الساعات الأخيرة تحولاً بارزاً في ملف رجل الأعمال الشهير، عقب الإعلان رسمياً عن القبض على شقيقة صبري نخنوخ وخادمتها، بالإضافة إلى أحد أقاربه، في خطوة قضائية وأمنية تعكس اتساع دائرة التحقيقات وامتدادها لتشمل المحيطين به.
كواليس وأبعاد قرار القبض على شقيقة صبري نخنوخ
لم يعد الملف مجرد ملاحقة قانونية فردية، بل تحول بوضوح إلى فحص شامل وممتد للشبكة المقربة من رجل الأعمال؛ حيث جاءت خطوة التوقيف الأخيرة واقتياد المتهمين الجدد إلى جهات الاستجواب لربط الخيوط ببعضها، ومعرفة مدى تداخل الأطراف العائلية في الأنشطة والوقائع محل التحقيق حالياً.
ومن أبرز تطورات قضية صبري نخنوخ، هو إصدار مجموعة من القرارات للقضائية والسيادية الصارمة التي تم اتخاذها مؤخراً وشملت تجميد أموال صبري نخنوخ وأصوله العقارية والمنقولة والشركات التابعة له.
كذلك إدراج عدد من الشخصيات اللصيقة به على قوائم الممنوعين من السفر، ومنع المقربين منه من التصرف في ممتلكاتهم الشخصية لحين حسم القضية كلياً.
الأبعاد القانونية لأسلوب "التتبع المالي التجفيفي"
يوضح التحول الحالي في مسار القضية أن جهات إنفاذ القانون لم تعد تكتفي بالتحقيق الجنائي التقليدي، بل تركز بشكل أساسي على ما يُعرف قانونياً بـ "التتبع المالي التجفيفي".
وتعد إجراءات تجميد الأصول ومنع العائلات والمقربين من السفر والتصرف هي الأسلوب القانوني المتبع دولياً ومحلياً لضمان عدم تهريب أي أموال أو تسييل أصول، وكشف الحجم الحقيقي للثروات المرتبطة بالقضية وفحص مشروعيتها قبل صدور الأحكام القضائية النهائية.
النيابة العامة تفحص مصادر الثروة وتبرئ الإعلامية جولي أمين
وفقاً لما نشرته وتداولته وسائل إعلام ومواقع صحفية محلية موثوقة تتابع سير التحقيقات، فإن النيابة العامة تعكف حالياً على مراجعة دقيقة لكافة الملفات المالية والتحويلات البنكية للأشخاص المدرجة أسماؤهم في القضية.
وفي سياق متصل، حسمت التحقيقات الشائعات المثيرة حول الإعلامية جولي أمين التي ورد اسمها في الأحداث؛ حيث أعلنت رسمياً عبر حسابها الشخصي على منصة "فيسبوك" أنه تم إخلاء سبيلها تماماً من سراي النيابة دون توجيه أي اتهامات لها أو دفع كفالة مالية.
كما وأكدت الإعلامية أنها كلفت مستشارها القانوني بملاحقة كل من حاول التشهير بها، أو نشر معلومات مغلوطة تمس سمعتها ونسبت إليها اتهامات غير صحيحة خلال الأيام الماضية.
