عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الخميس، اجتماعاً مع رئيس الوزراء المكلف غادي آيزنكوت تلقى خلاله الأخير إحاطة أمنية وسياسية استمرت أكثر من ساعتين.
وجرى اللقاء في مكتب نتنياهو بحضور سكرتيره العسكري اللواء غاي ماركيزانو. وجاء تلبيةً لمطالبات كررها زعيم حزب «يشار» للاطلاع على تقديرات التهديدات القائمة، بعدما شكا من أن مكتب رئيس الوزراء رفض طلباته السابقة.
وذكر الجانبان في بيان مشترك عقب الاجتماع أن «آيزنكوت تلقى إحاطة حول التحديات الأمنية والدبلوماسية التي تواجه دولة إسرائيل في الوقت الراهن»، وأنهما اتفقا على استمرار تبادل المستجدات عند الحاجة.
ويفرض القانون الإسرائيلي على رئيس الوزراء إطلاع زعيم المعارضة على الوضع الأمني مرة في الشهر على الأقل. لكن خلو هذا المنصب رسمياً، إلى جانب تكليف آيزنكوت تشكيل الحكومة، فتح باب الخلاف حول أحقيته في الاطلاع على التقييمات الحساسة.
وكان آيزنكوت قد دعا نتنياهو، في رسالة نشرها الأربعاء، إلى إرجاء أي خطوة عسكرية غير عاجلة حتى تشكيل الحكومة الجديدة، فيما اتهمه مكتب نتنياهو بتسييس قضايا الأمن القومي.
في المقابل، أكد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال يسرائيل كاتس، الخميس، أن نتنياهو «لا يحتاج إلى إذن من المعارضة لاتخاذ قرار بشأن عمليات عسكرية جديدة». وأوضح أن توجيه الجيش في غزة ولبنان وسوريا والضفة الغربية لا يستلزم موافقة المعارضة ولا أي جهة قانونية.
وبخصوص إيران، اعتبر كاتس أن إسرائيل أبدت حزماً وحسن تقدير بالتنسيق مع الجيش، وأن هذا النهج سيستمر بحسب الظروف، إذ لا يمكن برأيه تعليق الاعتبارات الأمنية بانتظار انتهاء العملية السياسية.
ولا يضع القانون الإسرائيلي قيوداً بعينها على حكومة تصريف الأعمال في شن عمليات عسكرية، غير أن قراراً كهذا يحتاج إلى مصادقة المجلس الوزاري الأمني برئاسة نتنياهو.
كما حذر زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان من قرارات أمنية كبرى قد تدفع البلاد نحو حرب في غياب رقابة الكنيست وموافقة جميع المسؤولين الأمنيين.
ولم تُشكَّل حكومة جديدة منذ انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول بسبب الجمود بين كتلة نتنياهو والمعارضة. وكان الرئيس إسحاق هرتسوغ قد كلف آيزنكوت تشكيل الحكومة ومنحه 28 يوماً بدأت الأحد، قابلة للتمديد 14 يوماً.
