بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الخميس، مع ممثلين عن البنك الدولي وشركات تكنولوجية فلسطينية سبل تعزيز الاستثمار ونمو الشركات التكنولوجية، خلال لقاء في مكتبه برام الله.
وحضر اللقاء وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرزاق نتشة، والمديرة والممثلة المقيمة لمجموعة البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ميلندا جوود، وأخصائي القطاع الخاص في البنك زكريا سابيلا، إلى جانب ممثلي مشروع «التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف» (TechStart) وعدد من الشركات المستفيدة منه.
وأكد مصطفى أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات بوصفه أحد روافد الاقتصاد الوطني وأحد قطاعاته الواعدة، لما يمتلكه من إمكانات للنمو والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الاستثمار في الكفاءات الفلسطينية وتطوير مهاراتها لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، بما يوفر فرص عمل جديدة للشباب ويعزز قدرة الشركات المحلية على المنافسة واستقطاب الاستثمارات.
ودعا مصطفى إلى شراكة بين الحكومة والبنك الدولي والقطاع الخاص لتهيئة بيئة داعمة لنمو هذه الشركات وتعزيز وصولها إلى الأسواق الدولية، مؤكداً مواصلة الحكومة جهود التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات العامة ورفع كفاءة المؤسسات.
كما أشار إلى إطلاق المجلس الوطني للتحول الرقمي وتكنولوجيا المستقبل، بوصفه منصة تجمع الحكومة والقطاع الخاص والأكاديميين والمبتكرين والكفاءات الفلسطينية حول العالم لتوحيد الجهود في هذا المجال.
وأكدت جوود أهمية دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني وتعزيز فرص نموه واستدامته.
واستعرض مدير المشروع حسن العارف أبرز نتائجه حتى الآن، موضحاً أنه أسهم في توفير 1404 فرص عمل في القطاع التكنولوجي، بينها 252 فرصة للنساء، وفي افتتاح 27 شركة تكنولوجية جديدة، ما أثمر عن ضخ أكثر من 20 مليون دولار في الاقتصاد المحلي.
