محمد السيد
أحدثت التعديلات الجديدة التي أقرها مجلس النواب في مصر على قوانين الانتخابات، والتي شملت النظام الانتخابي وآلية توزيع المقاعد، تفاعل واسع في الأوساط السياسية.
ووصفت أحزاب مصرية هذه التعديلات بأنها تمثل تحول نوعي في مسار الإصلاح السياسي،
وتؤسس لمرحلة جديدة من التوازن داخل المؤسسة التشريعية، بما يرسخ الاستقرار
الديمقراطي في البلاد.
ورحب وليد جودة الأمين المساعد لحزب المؤتمر في القاهرة بالتعديلات الأخيرة، مؤكدا أنها جاءت في توقيت بالغ الأهمية لتعزيز الحياة السياسية.
وأوضح أن النظام الانتخابي الجديد، الذي يعتمد على تقسيم المقاعد بنسبة 50% بنظام القائمة المطلقة المغلقة و50% بالنظام الفردي، يحقق توازن دقيق بين التمثيل الحزبي والتمثيل الشعبي.
وأوضح جودة أن هذا التوازن يسمح للأحزاب ترتيب صفوفها ودفع مرشحين مؤهلين ضمن القوائم، مع منح المستقلين فرصة عادلة للترشح من خلال النظام الفردي.
كما رأى أن هذا الهيكل الانتخابي الجديد سيقلل من تشتت الأصوات تحت قبة البرلمان ويؤدي إلى تشكيل كتل نيابية واضحة الرؤية والانتماء السياسي قادرة على أداء دورها الرقابي والتشريعي بكفاءة عالية.
وعبر حزب الحرية المصري عن تأييده الكامل للتعديلات، مشيرا إلى أنها تعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو ضمان عدالة التمثيل السياسي.
وقال النائب أحمد مهني، نائب رئيس الحزب وعضو مجلس النواب، إن القانون الجديد راعى التوزيع السكاني للدوائر بطريقة علمية مدروسة، ما يعكس التوازن الجغرافي الحقيقي في التمثيل البرلماني.
وأشار مهني إلى أهمية إدراج المجتمعات العمرانية والتنموية الجديدة ضمن نطاق التمثيل النيابي، معتبرا أن هذا القرار يكرس لفكرة أن هذه المناطق ليست مجرد امتداد عمراني بل جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية الحديثة.
