تبدأ القوات العراقية، الجمعة، الانتشار في منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل، معقل كتائب حزب الله المقربة من إيران، بموجب تسوية تهدف إلى تفادي مواجهة مسلحة بين الحكومة والفصيل.

وجرى التوصل إلى التسوية بعد تدخل قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، غير أن مصير مقاتلي الكتائب في المنطقة لم يُحسم بعد، رغم تأكيد مسؤول عراقي أنهم سينتقلون إلى مواقع أخرى.

وأعلنت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، أن قيادة عملياتها ستبدأ صباح الجمعة تبديل القطعات المنتشرة في جرف الصخر، استجابةً لتوجيهات رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي.

كما أوضح الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أن أمراً ديوانياً صدر بإنشاء مقر مسيطر في المنطقة يرتبط بقيادة قوات الشرطة الاتحادية، ويباشر مهامه في السادسة صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.

ويقود المقر، بحسب الأمر، الفريق الركن أحمد حاتم حميد، ويساعده نائبان هما اللواء الركن حسين نصيف لشؤون الدفاع، وعدي عبد الأئمة مصحب لشؤون الحشد الشعبي. ويشرف المقر على لواء من الجيش وآخر من الشرطة الاتحادية ولواءين من الحشد، إضافة إلى فوج من شرطة الطاقة لحماية أنابيب النفط، وينسق عمله مع القيادات الأمنية في بابل وكربلاء والأنبار وبغداد.

وترأس الزيدي، مساء الخميس، اجتماعاً أمنياً ضم وزراء وقادة لبحث ترتيبات الاستبدال، ثم استقبل قائد المقر الجديد ونائبه بحضور وزير الداخلية، ووجّه بالإسراع في فتح كل الطرق المغلقة في الناحية.

وأكد رئيس الوزراء أن الجيش وسائر الأجهزة الأمنية ستبسط سلطة الدولة على جميع الأراضي العراقية استناداً إلى الدستور والقانون، وأن حكومته لن تقبل أي تجاوز على الحقوق العامة والخاصة.

وبحسب رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء مقداد ميري، سيكون للشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة والشرطة المحلية «دور كبير» في المنطقة.

وذكر مصدر أمني عراقي أن الزيدي أمر بوضع القطعات العسكرية كافة في حالة الإنذار القصوى «ج» واستدعاء الضباط والمنتسبين المجازين حتى إشعار آخر، فيما توجهت وحدات عسكرية نحو جرف الصخر ليل الخميس.

وتتمتع الكتائب بنفوذ واسع في المنطقة، التي تسميها السلطات جرف النصر، منذ استعادتها من تنظيم «الدولة الإسلامية» عام 2014. وتفجرت الأزمة حين أقال الزيدي، السبت الماضي، 9 مسؤولين أمنيين ونفطيين إثر تحقيق في تهريب النفط عثر على مصفاتين وخزانات وصهاريج وتلاعب بالأنابيب، وهي اتهامات نفتها الكتائب، واتهمت مكتب رئيس الوزراء بتلفيقها للضغط عليها كي تتخلى عن سلاحها. ثم أمر الزيدي القوات بدخول المنطقة الاثنين بعد منح الفصيل مهلة للخروج، فيما أعلن القيادي في الكتائب أبو طالب السعيدي، الثلاثاء، رفض الانسحاب «ولو على أجسادنا»، مع تأكيد الفصيل أنه لا يسعى إلى مواجهة مسلحة مع القوات الأمنية.

وتطالب واشنطن بغداد بحصر سلاح الفصائل الموالية لطهران، وهو التزام قطعه الزيدي منذ تسلمه منصبه قبل أكثر من 6 أشهر، وقد تجاوبت بعض الفصائل مع هذا التوجه بينما قاومته كتائب حزب الله.