أعلنت الحكومة الصومالية، الخميس، طرد سفير الإمارات ومنحه مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد، متهمة أبوظبي بالتدخل في شؤونها الداخلية، فيما وصفت الخارجية الإماراتية القرار بأنه «غير مسؤول».

وأعلن وزير الإعلام الصومالي عبد الفتاح قاسم المهلة في بيان، واستدعت مقديشو كذلك سفيرها لدى أبوظبي. وصدر القرار بعد اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، وُجّهت فيه إلى الإمارات تهمة شن «عدوان سافر على الصومال»، دون أن تكشف الحكومة عن الخطوات الإماراتية التي تقصدها.

وقال قاسم إن حكومته ماضية في سلسلة من الإجراءات «للدفاع عن البلاد في مواجهة التحركات الإماراتية التي تستهدف سيادتها ووحدة أراضيها»، محذراً من أنه «سيتم اتخاذ إجراءات ضد أي شخص يتعاون مع الإمارات في عدوانها على الصومال».

ودعت الحكومة الصومالية مواطنيها إلى التكاتف في مواجهة ما سمّته «الاعتداءات» على البلاد.

في المقابل، أعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ«النهج التصعيدي والعدائي غير المبرر» من جانب الحكومة الصومالية، معتبرة أنه ينطوي على «مواقف غير مسؤولة تضر بالعلاقات الثنائية».

وأبدت الوزارة أسفها «لقيام الحكومة الصومالية بإقحام دولة الإمارات في خلافاتها الداخلية حول السلطة»، مذكّرة بأن أبوظبي أغلقت سفارتها في مقديشو وسحبت طاقمها الدبلوماسي في يناير/كانون الثاني، رداً على ما اعتبرته ممارسات عدائية من الحكومة الصومالية. وأكدت حرصها على روابطها بالشعب الصومالي وبأبناء الجالية الصومالية الذين يعيشون في الإمارات.

وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد انتقد أبوظبي بشدة في خطاب الثلاثاء، متهماً إياها بدعم حكومات بعض الولايات اقتصادياً وسياسياً ضد السلطة الاتحادية، وبـ«تشجيع الخلافات السياسية وإثارة الانقسامات بين الصوماليين». وقال: «بعد عشرة أشهر، لا تزال الإمارات ماضية في هذا المسار الخاطئ».

وتنفي الإمارات منذ سنوات أي تدخل في الشأن الصومالي، وقد أسهمت في تمويل الجيش الصومالي وتدريبه، وشاركت في تطوير موانئ ومنشآت في بربرة وبوصاصو وكيسمايو، وتقيم علاقات مع سلطات أرض الصومال وبونتلاند وجوبالاند.

ويواجه شيخ محمود معارضة متصاعدة من ولايتي بونتلاند وجوبالاند، اللتين تتهمانه بنزعة مركزية تمس صلاحياتهما، ولا سيما منذ إقرار تعديل دستوري.

وكان الصومال قد ألغى في يناير/كانون الثاني كل اتفاقاته مع أبوظبي، ومنها اتفاقات أمنية ودفاعية وأخرى تخص الموانئ، بعد اعتراف إسرائيل بأرض الصومال الانفصالية في ديسمبر/كانون الأول 2025، واتهامه الإمارات بمساعدة عيدروس الزبيدي، زعيم الانفصاليين في جنوب اليمن، على الهروب بحراً وجواً مروراً بموانئ صومالية دون إذن من الحكومة.