محمد السيد

أعلنت الحكومة المصرية رسميا فتح باب التقدم للحصول على تراخيص البناء، استنادا إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بعد صدور قرار بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة التي كانت سارية خلال الأعوام الماضية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتيسير الإجراءات على المواطنين، وإعادة ضبط العمران وفق أسس قانونية سليمة.

وأكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن القرار يمثل نقلة مهمة نحو تسهيل حصول المواطنين على التراخيص بطريقة منظمة، دون المساس بجهود الدولة في مكافحة البناء العشوائي والمخالف.

ولفت إلى أن الراغبين في البناء يمكنهم التوجه إلى الوحدات المحلية المختصة لتقديم الطلبات واستكمال الإجراءات القانونية.

وشدد قاسم على أن فتح الباب لا يعني التساهل مع المخالفين، مؤكدًا أن كل من يتجاوز الإطار القانوني سيواجه بإجراءات صارمة.

كما أوضح أن قانون البناء الموحد يعد المرجعية الأساسية التي تضمن السلامة الإنشائية والتخطيط الحضري المنضبط، مشيرا إلى أن هذا القرار من شأنه أن ينعكس إيجابيا على تنشيط قطاع البناء وتحفيز الاقتصاد، وخلق فرص عمل في المحافظات.