أحرق مستوطنون إسرائيليون، فجر الأحد، 12 مركبة في هجمات على 3 قرى بمحافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، وكتبوا على جدران المنازل شعارات معادية للعرب.

وبحسب مصادر محلية فلسطينية، توزعت المركبات المحروقة على القرى الثلاث: 7 في الجزء الشمالي من قرية كفر مالك شرق رام الله، و3 في دير أبو مشعل شمال غربي المدينة، واثنتان في دير السودان شمالاً يملكهما حليم ضحى وهيثم صقر.

وشملت الهجمات منازل وممتلكات في القرى الثلاث، وكان من بين الشعارات المكتوبة دعوات إلى قتل العرب، فيما سعى سكان دير السودان إلى إطفاء الحرائق قبل أن تمتد. ويقع الموقع المستهدف في كفر مالك داخل منطقة مصنفة «أ»، تتولى فيها السلطة الفلسطينية الإدارة والأمن وفق اتفاقيات أوسلو.

ولم تصل القوات الإسرائيلية إلى القرى إلا بعد انتهاء الهجمات. وقال الجيش الإسرائيلي إن محققين سيتوجهون إليها برفقة جنوده لجمع الأدلة وأخذ إفادات السكان.

وفي إسرائيل، وصف غادي آيزنكوت، زعيم حزب «يشار» المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، ما جرى بأنه «إرهاب يهودي بكل ما تحمله الكلمة من معنى». واتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش بدفع الضفة الغربية «إلى حافة الفوضى المنفلتة من كل قيود».

ودعا آيزنكوت، في منشور على منصة «إكس»، الحكومة والمؤسسة الأمنية إلى «اتخاذ إجراءات أكثر صرامة» ضد المتورطين، بما في ذلك الاعتقال الإداري وعمليات جهاز الأمن العام «الشاباك». ورأى أن هذه الأعمال تهدد الأرواح وتضر بالأمن القومي الإسرائيلي وبعلاقات إسرائيل الخارجية، وأن هذا الواقع «نتيجة القيادة السيئة».

كما قال زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان إن «الضفة الغربية على شفا الانفجار»، معتبراً أن منع اندلاع انتفاضة ثالثة يتطلب تغيير الحكومة الحالية.

وطالب عضو الكنيست عن الحزب نفسه يايا فينك رئيسَ لجنة الشؤون الخارجية والدفاع أفيغدور ليبرمان بعقد جلسة طارئة. وحمّل فينك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبن غفير وسموتريتش المسؤولية السياسية عن أعمال العنف.

ووثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، بين 10 و16 نوفمبر/تشرين الثاني، 40 هجوماً نفذها مستوطنون في 30 تجمعاً فلسطينياً. وأُصيب في هذه الهجمات 38 فلسطينياً، واضطر 68 شخصاً إلى مغادرة منازلهم، بينهم 31 طفلاً. وأحصى المكتب كذلك 428 هجوماً مرتبطاً بموسم قطف الزيتون منذ الأول من سبتمبر/أيلول.

وكانت بريطانيا قد فرضت عقوبات على 8 شركات إسرائيلية، الثلاثاء الماضي، تتهمها بالمشاركة في بناء مستوطنات بالضفة الغربية. وتزامن القرار مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم العطاءات في مناقصة مشروع «إي 1» الاستيطاني، الذي من شأنه، إذا نُفذ، أن يشطر الضفة الغربية إلى قسمين ويعزلها عن القدس الشرقية.