محمد السيد
بدأ مجلس النواب المصري خطوات فعلية لإعادة صياغة العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، وتوجيهات الرئاسة، وذلك عبر مشروع قانون جديد للإيجار القديم يهدف إلى تصحيح اختلالات تاريخية في تنظيم الإيجارات، خاصة في الوحدات المؤجرة لغرض السكن وغير السكن للأشخاص الطبيعيين.
ينص مشروع القانون على زيادة القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف الإيجار الحالي، اعتبارا من الشهر التالي لتطبيق القانون، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 15%، تواكب معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية، دون حاجة إلى تعديل تشريعي مستمر.
كما ينص على تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءا على معايير محددة تشمل البنية التحتية، موقع العقار، نوع البناء، ومساحة الوحدة.
كما تقر التعديلات حدا أدنى للقيمة الإيجارية حسب التصنيف، يبدأ من 1000 جنيه للوحدات المتميزة، و400 جنيه للمتوسطة، و250 جنيها للوحدات في المناطق الاقتصادية.
وستشكل لجان مختصة في كل محافظة لتحديد الأسعار، على أن تنجز أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وتُعلن القرارات النهائية في الوقائع المصرية رسميا.
