توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، بفرض ضريبة «ضخمة» على الشركات الأميركية التي تبني مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة، مؤكداً أن إدارته لن تسمح بذلك.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض إثر عودته من جولته الآسيوية: «لن نسمح للشركات ببناء مراكز بيانات في دول أخرى. يمكنهم القيام بذلك إذا أرادوا، لكننا سنفرض عليهم ضريبة ضخمة».

وخصّ الرئيس الأميركي الصين بالذكر، قائلاً: «الصين ستستحوذ عليها كلها، ولن نسمح بحدوث ذلك»، ولم يستبعد اللجوء إلى إجراءات عقابية أخرى بحق هذه الشركات، من دون أن يكشف عن طبيعتها.

ورأى ترامب أن إبطاء إنشاء مراكز البيانات على الأراضي الأميركية سيهدد تقدّم بلاده في سباق الذكاء الاصطناعي، مضيفاً: «من يفز في سباق الذكاء الفائق، يفز بكل شيء. لذا، عليكم الاستفادة من مراكز البيانات هذه. اجعلوها تدفع لكم، واجعلوها تدفع للمجتمعات المحلية حيث هي».

كما كشف أنه اتفق مع نظيره الصيني شي جينبينغ، خلال لقائهما في آسيا، على التعاون في وضع قواعد مشتركة تنظم الذكاء الاصطناعي، محذراً من تكرار أخطاء قال إنها ارتُكبت سابقاً في صناعة الرقائق الإلكترونية.

وفي المؤتمر الذي عقده غداة القمة الثلاثية في شنتشن مع شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد ترامب أن «الإيرانيين يريدون اتفاقاً»، وأن طهران لن «تحصل أبداً على السلاح النووي»، مشيراً إلى أن بوتين أبلغه رغبته في تسوية دبلوماسية للحرب في أوكرانيا.

وتحدث ترامب، الجمعة أيضاً، عن مواصلة إدارته مساعيها للتوصل إلى اتفاق تجاري مع كندا، لافتاً إلى ملفات عالقة تتطلب مزيداً من العمل قبل الوصول إلى صيغة نهائية.

وتواجه مشروعات مراكز البيانات معارضة متزايدة في مجتمعات محلية عدة داخل الولايات المتحدة، بسبب استهلاكها الكبير للكهرباء والمياه، وما يرتبط بها من ارتفاع في فواتير الكهرباء وتلوث للهواء.

وحقق مرشحون ديمقراطيون تعهدوا بتقييد هذه المشروعات مكاسب في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، التي تحولت فيها مراكز البيانات إلى قضية رئيسية، بإنفاق إعلاني تجاوز 326 مليون دولار، استأثرت ولاية أوهايو بنصيب كبير منه.

وكانت إدارة ترامب قد كشفت، في يوليو/تموز 2025، عن خطة للذكاء الاصطناعي تختصر إجراءات منح التراخيص لمراكز البيانات ومصانع أشباه الموصلات، سعياً إلى تقوية البنية التحتية في الولايات المتحدة ودعم موقعها في المنافسة التكنولوجية العالمية.