أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، الأحد، أن القطعات العسكرية والأمنية المنتشرة في جرف الصخر شمالي محافظة بابل أصبحت تحت قيادة وسيطرة موحدة، وأن ذلك سيعجّل بخطوات حصر السلاح.
وأوضح النعمان أن ما جرى في المنطقة، التي تسميها السلطات جرف النصر، جاء تنفيذاً لأوامر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي باستبدال القطعات الموجودة فيها بأخرى، مؤكداً حرص الزيدي على وحدة القرار الأمني والاستراتيجي.
ورأى المتحدث أن الأحداث الأخيرة دليل عملي على أن القرار الأمني واحد وأن القوات المسلحة تأتمر بأمر القائد العام، مشدداً على أنه «لا توجد أي سلطة تؤثر في وحدة هذا القرار، أو في ميول القوات الأمنية».
وبحسب النعمان، تعتزم الحكومة حصر السلاح وتنظيمه، وما جرى في جرف الصخر «سيسهم في الإسراع أو تقريب الموعد المحدد» لذلك، كما يثبت أن الأسلحة كلها بإمرة القائد العام ولا تُستخدم إلا ضمن الأوامر والواجبات الموكلة إليها.
وأشار إلى أن 4 تشكيلات من جهات مختلفة، هي الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، صارت مرتبطة مباشرة بالمقر المسيطر في المنطقة، الذي مُنحت قيادته «الصلاحيات اللازمة للقيادة والسيطرة وإصدار الأوامر التنفيذية».
وتضمنت الترتيبات الجديدة تكليف شرطة الطاقة بحماية حزم الأنابيب النفطية، وتجهيز الطرق بين جرف الصخر والمحافظات المجاورة لفتحها أمام المواطنين والمركبات. وتندرج هذه الترتيبات في إطار خطة حكومية تمهد لإعادة تأهيل الخدمات في منطقة ظل وصول المؤسسات الرسمية إليها محدوداً منذ استعادتها من تنظيم «داعش» عام 2014.
وكانت القوات العراقية قد بدأت، الجمعة، الانتشار في جرف الصخر بموجب تسوية لتفادي مواجهة مسلحة مع كتائب حزب الله المقربة من إيران، التي هيمنت على المنطقة أكثر من 12 عاماً. وجاء ذلك بعد أيام من أمر الزيدي بدخول المنطقة إثر اتهام الفصيل بتهريب النفط، وهو ما نفته الكتائب قائلة إن القضية لُفّقت للضغط عليها كي تتخلى عن سلاحها.







اترك تعليقاً
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *. تُنشر التعليقات بعد مراجعتها.
التعليقات
جارٍ تحميل التعليقات…