كتب – محمود كمال
ترأس رئيس وزراء باكستان شهباز شريف اجتماعا للجنة الأمن الوطني الخميس
لمناقشة الوضع في أعقاب الإجراءات التي اتخذتها الهند بعد الهجوم الذي وقع في
مدينة باهالغام بمنطقة كشمير الخاضعة لسيطرة الهند.
وأعلنت قناة جيو الباكستانية عن تصريح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية،
إسحاق دار بأن لجنة الأمن الوطني ستصدر رداً شاملاً على الإجراءات الهندية.
وقالت مصادر إن الاجتماع سيجمع كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في
باكستان ومن المتوقع أن يتناول الوضع الأمني على المستويين الداخلي والخارجي
بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات التي اتخذتها الهند بشكل متسرع.
وانتقد إسحاق دار الإجراءات التي اتخذتها الهند، واصفا إياها بأنها غير
ملائمة وتفتقر إلى الجدية وأكد أن نيودلهي لم تقدم أي دليل يربط باكستان بالهجوم
الإرهابي الأخير.
واتهمت الهند باكستان الأربعاء بالمسؤولية عن الهجوم الذي نفذه مسلحون يوم
الثلاثاء في الشطر الهندي من إقليم كشمير وأسفر عن مقتل 26 شخصاً.
وردت الهند بخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع باكستان وعلقت معاهدة تقاسم
المياه التي استمرت لستة عقود رغم الحروب السابقة بين البلدين المسلحين نووياً.
ووقع الهجوم الذي استهدف سائحين في واد جبلي ما أسفر عن مقتل 26 شخصا، ليعد
أسوأ هجوم على المدنيين في المنطقة المضطربة منذ سنوات. كما أصيب 17 آخرون جراء
الهجوم.
واستدعت الهند السفير الباكستاني في نيودلهي وفقاً لوسائل الإعلام الهندية،
بعد يوم من إعلانها إجراءات لخفض العلاقات مع باكستان عقب الهجوم الذي وقع في
كشمير.
وقال وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري بعد الهجوم إن الهند سترتبط
بالتورط عبر الحدود، وأعلنت تعليق معاهدة نهر إندوس بالإضافة إلى إغلاق المعبر
البري الوحيد بين الجارتين.
وأكدت الهند على سحب ملحقيها العسكريين من باكستان وتقليص حجم الموظفين في
بعثتها في إسلام آباد إلى 30 موظفاً بدلاً من 55.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن استدعاء الهند لكبير الدبلوماسيين في
السفارة الباكستانية في نيودلهي حيث تم إخباره بأن جميع المستشارين العسكريين
الباكستانيين يعتبرون أشخاصاً غير مرغوب فيهم ومنحهم أسبوعاً للمغادرة.
