مرة أخرى تثبت الخارجية المصرية أنها رقم صعب في المعادلة الإقليمية وذلك بعد نجاح وساطة القاهرة بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي وما تمخض عنها من اتفاق لوقف إطلاق النار بين الجانبين بعد ثلاثة أيام من التصعيد.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد وجه، الإثنين، عبارات الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكبار المسؤولين المصريين على لعب دور محوري في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "الجهاد" في قطاع غزة.

هذا وبدأت الحياة في قطاع غزة تعود بشكل تدريجي لسريانها الطبيعي حيث ذكرت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، إن "الجانب الإسرائيلي أبلغنا بإعادة فتح معبر بيت حانون (إيرز) الساعة التاسعة صباحاً، للمرضى والأجانب وعرب الـ48، حيث يمكنهم المغادرة حتى الساعة الثالثة عصرا، فيما سيكون مفتوحا للعودة لغزة حتى الساعة السابعة مساءً".

هذا واعتبر المحلل السياسي الفلسطيني حسن سوالمة أن موقف حماس الأخير بعدم الانخراط في أي عمل عسكري ضد الاحتلال حتى اللحظة يحظى بدعم عدد كبير من الغزيين وذلك نظرا للوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه غزة وعدم اكتمال أعمال إعادة الاعمار.

وتتسبب موجات التصعيد العسكري بين الفصائل في غزة وجيش الاحتلال الإسرائيلي في أزمات اقتصادية خانقة يدفع ثمنها المواطن الغزي البسيط الذي يعاني وضعا إنسانيا صعبا لاسيما في ظل استمرار الحصار وشح المساعدات الدولية وانسداد أي أفاق لحل سياسي طويل الأمد ما يجعل خيار التصعيد في الوقت الحالي خيارا غير مسؤولا.

وقال السوالمة أن حركة الجهاد الإسلامي المدعومة بشكل رئيسي من طهران قد تعرضت الى انتقادات داخلية بسبب عدم تنسيقها مع حماس المتحكم الرئيسي في القطاع والتي وقعت في مايو الماضي اتفاقا للهدنة مع حكومة الاحتلال مقابل فك جزئي للحصر والتزام بعدم استهداف قيادات الحركة في الخارج.

وتحدث المحلل السياسي عن وجود مخاوف من أن تفرض حكومة لابيد ردا على جولة التصعيد الأخيرة حصارا جديدا على قطاع غزة وتمنع العمال الذين يحملون تصاريح للعمل داخل الخط الأخضر من المغادرة عبر معبر بيت حانون.

وكانت حكومة بينيت لابيد قد أقرت في وقت سابق جملة من التسهيلات الاقتصادية لصالح قطاع غزة بعد ضغط من السلطة الفلسطينية والوسطاء مشددة في الوقت ذاته أن هذه التسهيلات مقترنة بعدم خرق اتفاق الهدنة .