كتب.. محمد إبراهيم
واصلت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ومستشاره إيلون ماسك هجومها على البيروقراطية الفيدرالية، حيث تم فصل أكثر من 9500
موظف، ضمن حملة تستهدف تقليص حجم الحكومة، حيث شملت عمليات الفصل موظفين في وزارات
الداخلية والطاقة وشؤون قدامى المحاربين والزراعة والصحة والخدمات الإنسانية،
معظمهم من العاملين تحت الاختبار في عامهم الأول، الذين يتمتعون بأمان وظيفي محدود.
طرد 9500 موظف
كما أعلن البيت الأبيض أن نحو 75 ألف موظف وافقوا
على عروض استقالة طوعية قدمتها الإدارة، وهو ما يمثل حوالي 3% من إجمالي القوة
العاملة المدنية البالغ عددها 2.3 مليون موظف.
ويبرر ترامب هذه الإجراءات بأن الحكومة
الفيدرالية متضخمة وتُهدر أموالاً طائلة بسبب الفساد وسوء الإدارة، في ظل ديون
حكومية بلغت 36 تريليون دولار وعجز سنوي وصل إلى 1.8 تريليون دولار، بينما يتفق
الجمهوريون والديمقراطيون على ضرورة الإصلاح، يعارض الديمقراطيون نهج ترامب،
متهمين إياه بتجاوز سلطات الكونغرس في الإنفاق الفيدرالي.
وكشفت مصادر أن الوتيرة السريعة والتوسع الكبير
في قرارات ماسك أثارا إحباطًا بين بعض مساعدي ترامب، بمن فيهم كبيرة موظفي البيت
الأبيض سوزي وايلز، بسبب نقص التنسيق في تنفيذ القرارات.
وتتجاوز الحملة عمليات التسريح، حيث يسعى ترامب
وماسك إلى إلغاء حماية الخدمة المدنية للموظفين الذين أكملوا فترة الاختبار،
وتجميد المساعدات الخارجية، مع محاولات لإغلاق مؤسسات حكومية مثل الوكالة
الأميركية للتنمية الدولية وجهاز حماية المستهلك، في إطار خطط لإعادة هيكلة الإدارة
الفيدرالية بالكامل.
