كتب: محمد علي
كشف الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين وسلطة
النقد، منذ قليل، أن التفاوت بين أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج
فلسطين، وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني لا يزال
كبيراً وبقيمة تخطت الـ 5,268 مليون دولار.
رصيد الاستثمار الدولي
وفق تقرير النتائج الأولية بشأن الدين الخارجي
لفلسطين نهاية الربع الثاني 2024 ونهاية 2023 الصادر، اليوم الأربعاء، فإن ما يقرب
من 56% من إجمالي أرصدة الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني هي عملة وودائع نهاية
الربع الثاني 2024، بسبب عدم وجود عملة وطنية فلسطينية، مع زيادة المستحقات على
إسرائيل من أموال المقاصة بحوالي 27% عن الربع السابق.
وبينت النتائج، أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج سجل نحو 11,312 مليون دولار، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 3%، واستثمارات حافظة 15%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 71%، وأصول احتياطية 11%، في حين بلغت أرصدة الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين المستثمرة في فلسطين) ما يقرب من 6,044 مليون دولار، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 54%، واستثمارات حافظة 01%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع من الخارج) بحوالي 36%.
وذكرت البيانات، أن رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية وصل إلى مستوى 2,163 مليون دولار في نهاية الربع الثاني 2024 بارتفاع بلغت نسبته أقل من 1% مقارنة بالربع السابق، وتوزعت بين دين على القطاع الحكومي بنسبة 60%، وقطاع البنوك بنسبة 36% (ودائع غير المقيمين في المصارف العاملة في فلسطين).
