بقي الاتفاق النووي لسنة 2015 بين أمريكا وإيران قيد التفاوض والأخذ والرد بين الطرفين,حيث ورد مؤخرا في بعض المواقع الإخبارية ونقلا عن بعض المصادر الإسرائيلية والأمريكية أن أمريكا إقترحت على إيران خفض تخصيب اليورانيوم مقابل ارجاع أموال إيرانية عالقة في كوريا الجنوبية وقد رفضت إيران من جهتها هذه المقايضة .
ولاتزال المفاوضات الأمريكية والإيرانية مستمرة ومتواصلة, ونقلا عن بعض المسؤولين الأمريكيين عبر موقع رويترز الإخباري فإن هناك بوادر للوصول إلى حل وهناك أخبار تؤكد وجود إتفاق ضمني وغير مباشر مع الطرف الإيراني للإلتزام بالاتفاق النووي حيث أن إيران غير رافضة لمناقشة خارطة طريق قصد العودة للالتزام بالاتفاق والامتثال له.
ومن جهتها أعربت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن استعدادها للقيام بالخطوات الأولية للالتزام بالاتفاق شرط أن يكون الالتزام متبادلا بين الطرفين.
كما ورد أيضا في بعض المواقع الإخبارية و نقلا عن المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض جين ساكي "أن الإدارة الامريكية ملتزمة بالطرق الديبلوماسية مع إيران" .
في المقابل هناك أخبار متداولة حول ما اقترحته أمريكا على إيران فيما يخص وقف بعض من الأنشطة النووية مقابل التخفيف من العقوبات المسلطة على إيران, من جهته رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على هذا الاقتراح ودعى واشنطن الى التخلي عن انتهاج هذه السياسات كما اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن باتباع منهج الرئيس السابق دونالد ترامب.
ومن ناحية أخرى صرح قائد الحرس الثوري حسن سلامي حسب ما يتم تداوله من أخبار "أن إيران لا تهتم للعقوبات و تعتبرها غير مؤثرة ولا يمكن الامتثال لهذا الاقتراح الأمريكي كما أنها لا تحتاج الى الاتفاق النووي من أساسه".
