أصدرت وزارة الخارجية البريطانية، مساء اليوم الإثنين الموافق الثاني من شهر سبتمبر/ آب الجاري 2024، بيانًا صحفيًا أعلنت من خلاله تعليق 30 من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وأشارت الخارجية البريطانية، بيانها الصادر اليوم، والذي نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية "وفا"، إلى خطر واضح من إمكان استخدام الأسلحة التي تصدرها إلى إسرائيل، في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.
من جهته، أوضح ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، في خطاب له أمام البرلمان اليوم الإثنين، أن الحظر الجزئي لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل يشمل عناصر يمكن استخدامها في النزاع الحالي في قطاع غزة، لكنه لا يشمل مكونات لطائرات إف-35 المقاتلة.
جدير بالذكر، أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كان قد تبني قرارا في شهر أبريل/ نيسان الماضي 2024، يطالب بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية هجماتها المتواصلة على قطاع غزة، محذّرًا من احتمال وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.
وكانت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة، قد حذرت شركات تصنيع الأسلحة والذخائر من المشاركة في إرسال أسلحة إلى إسرائيل، مؤكدين أن ذلك قد يجعلها متورطة في انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
