كتب: محمد علي

ناقش مشاركون خلال لقاء تشاوري، آليات تقصير أمد التقاضي والتعديلات التشريعية اللازمة لتعزيز قطاع العدالة، وكيفية توفير أفضل الخدمات للمواطنين.

آليات تقصير أمد التقاضي والتعديلات التشريعية

وكشف القاضي محمد عبد الغني العويوي رئيس المحكمة العليا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، خلال اللقاء الذي عُقد بمدينة رام الله، أن السلطة القضائية بحاجة إلى تطوير أدائها، وعلى وجه الخصوص بما يتعلق بعمل المحاكم، وتقديم أفضل الخدمات للجمهور الفلسطيني، من أجل تعزيز صموده.

كما أوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن التركيز في الوقت الحالي على تقصير أمد التقاضي، مع إزالة كل العقبات التي تحدّ من سرعة التقاضي، وزيادة تطوير البنى التحتية التي تحتاج إليها المحاكم، وغيرها من المعيقات التي تعترض العمل في المحاكم، والاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب على قطاع غزة.

كما أشار إلى أن السلطة القضائية تتعاون مع مجلس القضاء الأعلى والقضاة، لمتابعة الظروف المالية الخانقة التي تعيشها كل مؤسسات الدولة، بعد الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي، موضحا أنه تم تحديد خطة للتعامل مع أكثر القضايا إلحاحاً بحسب جميع استطلاعات الرأي المتعلقة بالشأن القضائي، ومنها: تيسير سبل وصول المواطنين إلى العدالة كحاجة فلسطينية، ومتطلب أساسي، لحسن سير العمل في المحاكم، إضافة إلى استقلال القضاء.

وذكر أنه تم تحديد محورين أساسيين للتعامل مع هذه المسائل، أولهم المعوقات المادية، والثانية الإجرائية، والأمر ينطبق على المحافظات الشمالية، وأما بالنسبة إلى المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، فالأمر أكثر تعقيداً وصعوبة، إذ إن حجم الدمار والإبادة هائل في كل مجالات الحياة، بما فيها قطاع العدالة برمته.