كتبت: هدى عبدالرازق

تستحوذ تعديلات قانون الإيجار القديم، على اهتمام شريحة كبيرة من المصريين المرتبطين بعقود الإيجار القديمة سواء كانوا من الملاك أو المستأجرين.

 

مناقشة الإيجار القديم بالبرلمان

ويستعد مجلس النواب إلى تفعيل حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الوحدات السكنية المستأجرة بموجب قانون الإيجار القديم، حيث وجه رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي الجبالي، بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية تتولى مسئولية إجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم كما يلي: الاستماع لوزراء الإسكان والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والعدل والاستفادة من رؤيتهم لفهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف، الاستماع لرأي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لضمان توفير بيانات وإحصائيات دقيقة حول هذا الملف،  إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين وهما الملاك والمستأجرين؛ للتعبير عن مواقفهم عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف ليتمكن من عرض وجهة نظره بشفافية وبلا أي ضغوط، الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ رأيهم في هذا الملف، مع إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف، والاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

 

وناشد الجبالي، اللجنة بأن تأخذ اللجنة في اعتبارها تقرير لجنة الإسكان الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس وضع تقريرها النهائي.

 

حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم

وقضت الدستورية العليا، ببطلان مادتين في قانون الإيجار القديم لما تتضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن، واعتبرت أن ثبات القيمة الإيجارية رغم مُضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه بمثابة عدوان على قيمة العدل وإهدار لحق الملكية.

 

عقود التوريث والإيجار القديم

وأوضح محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال تصريحات صحفية، أن المناقشة المنتظرة بمجلس النواب بشأن حكم الدستورية العليا، قد تشمل مناقشة عقود التوريث، وإن كان حكم الدستورية العليا لم يتطرق إليها التوريث لكن قد يتم مناقشتها، لافتًا إلى أن عقد التوريث يمتد لجيل واحد بعد وفاة المستأجر الأصلي، ثم يلجأ مالك العقار فيما بعد إلى القضاء للحصول على وحدته السكنية المستأجرة.