كتبت.. آلاء محمدي .. خاص بمصر
تشهد آخر أخبار تعديلات قانون الايجار القديم تطورات متسارعة، حيث ينتظر ملاك العقارات بفارغ الصبر صدور حكم نهائي
من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 105 لسنة 30 دستورية والتي من المقرر
نظرها في الرابع من يناير المقبل 2025.
آخر
أخبار تعديلات قانون الايجار القديم
جاءت هذه
الدعوى التي رفعها خالد مرسي عبدالله العصافيري في إطار آخر أخبار تعديلات قانون الايجار القديم، والمطالبة بعدم ثبات القيمة الإيجارية لجميع الوحدات الخاضعة لقوانين
الإيجار القديم التي سبقت عام 1981، ويشمل الطعن مواد قانونية عديدة، منها المواد "1
و2" من القانون رقم 46 لسنة 1962، والمادة "9" من القانون رقم 49
لسنة 1977 وغيرها من المواد التي تثبت الأجرة للوحدات الإيجارية.
وتختلف هذه الدعوى عن التي سبقتها وأن نظرها القضاء الدستوري في نوفمبر الماضي والتي اقتصرت على الوحدات السكنية، فالدعوى الجديدة تطالب بزيادة شاملة لجميع أنواع الوحدات الإيجارية، سواء كانت سكنية أو إدارية أو تجارية، وذلك بالنظر إلى التفاوت الكبير بين القيمة الإيجارية الحالية وقيمة السوق.
قانون الإيجار القديم
يؤكد مصطفى عبد الرحمن رئيس ائتلاف
ملاك عقارات الإيجار القديم أن آمال الملاك معلقة على هذا الحكم، حيث يعتبرونه
فرصة لتحقيق الإنصاف بعد سنوات طويلة من المعاناة، وأشار إلى أن الملاك يتلقون
إيجارات زهيدة لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقارات، مما أثر سلباً على أوضاعهم
الاقتصادية والاجتماعية.
ويوجه الملاك في ظل هذا التوتر أصابع
الاتهام إلى مجلس النواب، مطالبين بسرعة إصدار قانون جديد ينظم علاقة الإيجار
ويحقق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ويؤكد عبد الرحمن أن مجلس النواب يمتلك
الأدوات القانونية الكافية لإصدار هذا القانون ولكن التسويف والتأخير يزيدان من
معاناة الملاك.
زيادة الإيجار القديم
آخر أخبار تعديلات قانون الايجار القديم جاءت بطرح الدكتورة راندا مصطفى عضو مجلس الشيوخ،
مقترح جزئي زيادة قيمة الإيجار القديم بشكل تدريجي، وهذا بالتزامن مع إعلان لجنة الإدارة
المحلية بمجلس النواب عن التواصل لتوافق حكومي برلماني حول تصور جديد خاص بمشروع قانون
جديد للإيجار.
ودعت الدكتورة راندا إلى زيادة قيمة
الإيجار كل 5 سنوات بمعدل 10 أضعاف على أن تستمر هذه الزيادة لمدة 15 سنة، وشددت
عضو مجلس الشيوخ على ضرورة أن يتم تطبيق هذا المقترح بطريقة تراعي ظروف
المستأجرين، مؤكدة على عدم طرد أي ساكن من مسكنه.
