كتب: محمود السيد
لازال قانون الإيجار القديم في مصر، يتصدر اهتمامات أروقة
مجلس النواب المصري، في الفترات الأخيرة، وسط تساؤلات حول الموعد الرسمي لمناقشة القانون
وإعلان التعديلات الجديدة فيه بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار
القديم.
حكم المحكمة الدستورية العليا
كانت المحكمة الدستورية العليا، في مصر، قد قضت في حكمها
بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي يتضمن
تحديدا لثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية اعتبارا من تاريخ العمل بقانون الإيجار القديم في مصر، وذلك
لما تضمنه من أحكام تخالف نصوص الدستور.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديم في مصر
حيث أكدت لجنة الإسكان
بالبرلمان المصري، ما يدور بشأنه في الشارع المصري، أنه حتى الآن لم يتم تحديد الموعد الرسمي لمناقشة
الإيجارات القديم.
تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر
من ضمن التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم في مصر:
- زيادة الإيجار
القديم للأشخاص الاعتباريين ستكون كل عام بصورة دورية منذ إصدار مشروع القانون وبدء
العمل به، وذلك بالنسبة المنصوص عليها في مشروع القانون.
- الزيادة المقبلة في الإيجار القديم، في شهر مارس من العام
المقبل 2025، وذلك إعمالًا لنص القانون الذي نص في مادته الثالثة على أنه، اعتبارًا
من تاريخ العمل بهذا القانون.
- القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه
خمسة أمثال القيمة القانونية السارية.
- القيمة الإيجارية ستزداد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية
مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.
- تسري الزيادة على الأشخاص الاعتباريين الذين حددهم القانون
في المادة الأولى منه.
- تسري الزيادة وأحكام القانون بشكل عام على الأماكن المؤجرة
للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونية.
وحسب لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، فلم يتم تحديد موعد
لمناقشة قانون الإيجارات القديم، والتأكيد أن القانون الجديد سيعمل على إعطاء كافة الحقوق للملاك والمستأجرين
خلال مناقشات قانون الإيجار القديم.
