أعلن
مجلس الوزراء الفلسطيني، أمس، عن توقيع اتفاقيات مع البنك الدولي والوكالة
الفرنسية للتنمية، تمويل إضافي طارئ بنحو 33 مليون دولار لبرنامج تطوير البلديات
في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضح
مجلس الوزراء، أن الاتفاقيات وقعت بين وزارة الحكم المحلي والمؤسستين الدوليتين،
بحضور رئيس الحكومة، محمد مصطفى، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي فى إطار توجه الحكومة في
التمكين والإنعاش الاقتصادي وتوفير فرص عمل علاوة على مواجهة تداعيات الحرب على
قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية بالضفة الغربية.
ووفقًا لنص الاتفاقية، فإن البنك الدولي والصندوق الائتماني لتطوير البنية التحتية بالبنك، سيوفران تمويلًا بنحو 22 مليون دولار لدعم بلديات الضفة الغربية، كما ستقدم الوكالة الفرنسية للتنمية، دعمًا بقيمة 10 ملايين يورو للضفة وقطاع غزة.
وأكد
وزير الحكم المحلي سامي حجاوي، إن هذه المنحة مخصصة لدعم البلديات للوفاء بمهامها وتقديم الخدمات للمواطنين، وتوفير
فرص عمل وبرامج تشغيل، مشيرًا إلى سيتم توزيع هذا الدعم بطريقة عادلة تضمن أن
يستفيد الجميع منها، مما يكون له أثر إيجابي يلمسه المواطن الفلسطيني في القريب
العاجل.
كما
قال القائم بأعمال ممثل البنك الدولي لدى فلسطين، دينيس جوري، أن هذا الدعم سيوفر فرصة للبلديات لتقديم خدماتها، وتوفير وظائف للعاطلين جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وكشف
القنصل الفرنسي العام نيكولاس كاسيانيديس، أن هذه المنحة سينتفع منها قرابة
163 هيئة محلية بالضفة الغربية وقطاع غزة، التي تقدم خدمات لنحو مليون مواطن،
بالإضافة إلى أنها ستساعد في تمكين البلديات من تقديم خدماتها الأساسية لتطوير
شبكات المياه والطرق والتخلص من النفايات.
على
جانب آخر أصدر مجلس الوزراء الفلسطيني في اجتماعه أمس ، عدد من القرارات الهامة، حيث تم تكليف
مؤسسات الدولة بتكثيف العمل لتلبية احتياجات المواطنين للإغاثة الطارئة في غزة
وتعزيز التنسيق مع المؤسسات الإغاثية العاملة في القطاع.
كما
وجهت الحكومة، رؤساء الدوائر بزيادة الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات للاطلاع
على احتياجات المواطنين والاستجابة لها، مما يساهم في التخفيف عنهم، وتكليف جهات
الاختصاص بإعداد دراسة شاملة لحوكمة وإدارة الأراضي الوقفية.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة محمد مصطفى، على توصيات اللجنة الفنية للتقاعد المبكر لعدد من الموظفين بناء على طلبهم، في اجتماعها رقم (02/19) يوم الخميس الماضي، بالإضافة إلى اعتماد مذكرة تفاهم مع حكومة الأردن بشأن التعاون الإداري والفني المتبادل في الشؤون الجمركية.
وتعمل الحكومة الفلسطينية على تعزيز قدرة السلطات المحلية على مواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب المستعرة في قطاع غزة، وخلق فرص عمل جديدة للعمال الذين فقدوا أعمالهم نتيجة القرارات الاسرائيلية بمنع دخول الفلسطينيين الى داخل الخط الأخضر.
