أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الجمعة، أنه غادر منزله في واشنطن وانتقل إلى قاعدة عسكرية بتوجيه من جهاز الخدمة السرية، بعد تهديدات بالقتل نسبها إلى إيران.
وقال بيسنت، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»، إن هذه التهديدات لن ترهبه ولن تجعل أعضاء الإدارة الآخرين يتراجعون، متسائلاً: «ما الذي يخيفني وأفراد جيشنا الشجعان في الخليج والرئيس ترامب يتلقون باستمرار تهديدات بالقتل؟».
وحين سأله مقدم البرنامج جو كيرنن عن ظروف انتقاله، ردّ الوزير بعبارة حادة: «تباً للقيادة الإيرانية»، واصفاً الحرس الثوري الإيراني بأنه «حيوان خطير محاصر في الزاوية».
ورأى بيسنت في هذه التهديدات علامة على نجاح حملة الضغط الاقتصادي التي تقودها واشنطن ضد طهران.
وأرجع جانباً من قرار انتقاله إلى صورة جوية لمنزله نشرتها صحيفة «وول ستريت جورنال» في يناير/كانون الثاني 2025. وقال إن الصورة كشفت موقع المنزل بدقة رغم طلبات متكررة من فريقه بعدم نشرها، معتبراً ما فعلته الصحيفة تصرفاً «غير مسؤول وخطير».
في المقابل، تنفي طهران أي نية لاستهداف مسؤولين أو أشخاص داخل الأراضي الأميركية.
وكان انتقال بيسنت إلى قاعدة عسكرية قد كُشف الثلاثاء، دون أن تنفيه وزارة الخزانة. وبحسب صحيفة «نيويورك تايمز»، أقام 6 مسؤولين على الأقل في إدارة ترامب خلال العام الماضي في قواعد عسكرية أو منازل محصنة خشية مخططات إيرانية. كما حذرت مذكرة لمسؤول استخباراتي أميركي رفيع، أواخر أكتوبر/تشرين الأول، من أن هذه المخططات وصلت إلى مرحلة متقدمة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، دعا بيسنت مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الامتناع عن رفع أسعار الفائدة في مواجهة التضخم الذي غذّاه تعطل إمدادات الطاقة جراء الحرب مع إيران. وأكد أن هذه الضغوط آخذة في الانحسار، وأن الاقتصاد الأميركي يحتفظ بقوته.
وأضاف: «أعتقد أن من الضروري أن يفهم مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن هذه صدمة في إمدادات الطاقة»، مؤكداً أنه «لا يملي على المجلس ما ينبغي فعله»، ومشيراً إلى أن المجلس أجرى 3 تخفيضات للفائدة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكان المجلس قد ثبّت أسعار الفائدة في أكتوبر، فيما أوضح رئيسه كيفن وورش أن أي تشديد إضافي للسياسة النقدية سيتقرر في ضوء ما تظهره البيانات.
ويقود بيسنت منذ أغسطس/آب حملة عقوبات تطلق عليها واشنطن اسم «الإقصاء الاقتصادي»، هدفها دفع إيران إلى الكف عن استهداف سفن الشحن وإعادة فتح مضيق هرمز. وتجري الحملة بالتوازي مع الحصار البحري الأميركي على إيران، الذي تقول القيادة المركزية الأميركية إنه حرم طهران من تصدير نفط خام تزيد قيمته على 25 مليار دولار.
