قررت إسرائيل، الخميس، منع جان لوك ميلانشون، زعيم اليسار الراديكالي والمرشح للرئاسة في فرنسا، من دخول أراضيها، بعد أيام من تعهده بمرافقة سفن فرنسية للأساطيل المدنية التي تنقل مساعدات إلى قطاع غزة في حال انتخابه.
وأوضح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن القرار يشمل كذلك النائبة ماتيلد بانو، التي ترأس كتلة حزب «فرنسا الأبية» بزعامة ميلانشون في البرلمان.
وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان إن إسرائيل «سترد بحزم على من يسعون للإضرار بها»، مؤكدة أنها لن تسمح لمن يعملون ضدها أو يحرضون على مواطنيها بدخول البلاد.
وبررت الوزارة قرارها بأن ميلانشون وبانو «أدليا بتصريحات تروج لاتهامات كاذبة بجرائم تنسب إلى إسرائيل»، كما انتقدت دعوة ميلانشون إلى «قيام سفن فرنسية بمرافقة أساطيل غير قانونية متجهة إلى غزة».
في المقابل، وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو القرار بـ«الغوغائي»، وقال إنه «صادر عن حكومة كثفت انتهاكاتها للقانون الدولي».
وجاء الحظر الإسرائيلي بعد يوم من إعلان باريس أنها منعت الأسبوع الماضي يوسي داغان، رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة، من دخول أراضيها.
وفي أول تعليق له، قال ميلانشون في مقابلة مع إذاعة «فرانس إنفو» إنه «ممنوع من دخول أراضٍ لم أطلب دخولها أصلاً»، مبدياً أسفه لأن «الحكومة الإسرائيلية تلاحقني بهذه الطريقة».
وكتبت بانو على منصة «إكس»: «ما زلت أبحث عن الخبر السيئ» في القرار، وأرفقت منشورها بعلم فلسطين وبعبارة موجهة إلى السلطات الإسرائيلية: «حرروا فلسطين».
وكان ميلانشون قد قال في خطاب، السبت، إن فرنسا ستتحرك في حال انتخابه «بشكل مباشر لدعم الفلسطينيين» في غزة والضفة الغربية، مضيفاً: «إذا لزم الأمر ستقوم سفن فرنسية، على غرار سفن إيطاليا وإسبانيا، بمرافقة أساطيل المواطنين».
ورفض في الخطاب نفسه «الضم التدريجي» للضفة الغربية وجنوب لبنان وهضبة الجولان، وهو يتهم منذ سنوات المسؤولين الإسرائيليين بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وتفرض إسرائيل حصاراً على غزة منذ سيطرة حركة حماس عليها عام 2007، وشددته مع اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023. واعترضت القوات الإسرائيلية في عرض البحر، في وقت سابق هذا العام، أساطيل مدنية حاولت إيصال المساعدات إلى القطاع، واتهم نشطاء كانوا على متن أحدها السلطات الإسرائيلية بانتهاكات جسدية وجنسية خلال احتجازهم قبل ترحيلهم.
