طالب رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل، بضرورة
الإسراع في تعديل سن التقاعد القانوني فى البلاد، ليصبح متناسبًا مع ارتفاع متوسط
الأعمار المتوقع.
وأوضح ناجل في مقابلة مع صحيفة "تاجيس شبيجل"
الألمانية، أنه لابد من القيام بمثل هذه الإصلاحات لا سيما وأن الأمر لا مفر منه،
مشيرًا إلى أنه يتهم أن ذلك لن يحظى بشعبية سياسية.
وتابع رئيس البنك المركزي الألماني، أننا في مجتمع يعانى
الشيخوخة السكانية دون إجراء تغييرات، ولكن لن نستطيع الحفاظ على الرخاء، مؤكدًا
أن قانون التعاقد الحالي عند سن الـ63 عامًا يشجع بطريقة أو بآخري على التقاعد
المبكر.
ويري ناجل أن المناسب في هذا الأمر يتمثل في أخذ زيادة
متوسط العمر المتوقع في الاعتبار عند تحديد سن التقاعد القانوني، داعيًا إلى
تسهيل استمرار مواصلة المتقاعدين العمل مع حصولهم على معاشاتهم التقاعدية.
وأردف في تصريحات، أنه علينا ضمان أن جميع الأشخاص الذين
يرغبون في العمل يمكنهم العمل وبالنظر إلى التوقعات الديموغرافية، سيكون من المهم
تعبئة القوة العاملة، علاوة على توسيع رعاية الأطفال والاهتمام باستقدام العمالة
المهاجرة، مطالبة بأن تظل برلين جذابة للعمال الأجانب المهرة، وإلا فلن يكون من
الممكن سد فجوة العمالة الماهرة.
وأشار رئيس المركزي، إلى أنه دائما ما يردد الكثيرون أن
ألمانيا هي رجل أوروبا المريض. هذا أمر غير صحيح، موضحًا أن الطلب الصناعي يبدو
مستقرا، كما من المتوقع أن ينتعش الاستهلاك مجددا قريبا.
