كتب .. مصطفى محمود
بدأت لجنتان إسرائيليتان متخصصتان بجمع معلومات دقيقة حول وضع الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، لتحديد أولوية الإفراج عنهم بموجب الاتفاق المقترح لوقف إطلاق النار، وفق ما أفادت به القناة 12 الإسرائيلية.
وأوضحت القناة أن لجنة تابعة لوزارة الصحة وأخرى من جهاز المخابرات العسكرية ستقومان بتقديم توصيات لفريق التفاوض الإسرائيلي بشأن أسماء الرهائن الذين يجب الإفراج عنهم أولًا، حال نجاح التوصل إلى اتفاق هدنة، ووفقًا للتقديرات الإسرائيلية، لا يزال قرابة 50 رهينة محتجزين في غزة، من بينهم نحو 20 على قيد الحياة فقط.
وينص المقترح المطروح حاليًا على أن يُفرج عن 8 رهائن أحياء في اليوم الأول من تنفيذ الاتفاق، تليهم دفعة من رهينتين في اليوم الخمسين، ثم يتم إطلاق سراح العشرة المتبقين بعد التوصل إلى تفاهم شامل ينهي الحرب، والمحتمل أن يتم ذلك مع نهاية فترة تهدئة تمتد لـ60 يوماً، وفيما تعود الأذهان إلى الصفقة السابقة التي انهارت عقب استئناف إسرائيل للعمليات العسكرية في 18 مارس الماضي، يبرز أن تل أبيب كانت قد سلّمت قائمة بأسماء رهائن تعتبرهم أولويات للإفراج عنهم، بحسب ما ذكرته التقارير.
وفي السياق ذاته، أعلنت حركة حماس مساء الجمعة أنها أتمت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل الفلسطينية، وسلّمت ردًا رسميًا إلى الوسطاء المصريين والقطريين بشأن المقترح الأخير.
وأكدت الحركة في بيان أن ردها اتّسم بالإيجابية، وأنها مستعدة لبدء مفاوضات فورية لتنفيذ آليات الاتفاق، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني ويوقف التصعيد العسكري.
من جهتها، كشفت مصادر إسرائيلية عن استلام رد حماس، وأكدت أن الحكومة الإسرائيلية تدرس تفاصيله بعمق، وسط توقعات بأن ترسل تل أبيب وفداً إلى الوسطاء خلال الأيام المقبلة لمواصلة المفاوضات.
