كتب: بسام وقيع
أصدرت الشرطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، الموافق الثلاثين من شهر يونيو/حزيران الجاري 2025، بيانًا أعلنت من خلاله تفاصيل مذكرة تفاهم رباعية لضمان التمثيل القانوني المبكر للأحداث بين النيابة العامة والشرطة والتنمية الاجتماعية ونقابة المحامين.
ووقّعت النيابة العامة الفلسطينية، والمديرية العامة للشرطة، ونقابة المحامين، ووزارة التنمية الاجتماعية، اليوم، في مكتب النائب العام، مذكرة تفاهم مشتركة تهدف إلى تعزيز التمثيل القانوني المبكر للأطفال، وذلك في إطار تعزيز منظومة العدالة المتخصصة بالأحداث في فلسطين.
وتأتي هذه المذكرة لترسيخ أسس التعاون والتنسيق الفعّال؛ بهدف ضمان تمكين الحدث من ممارسة حقه في الاستعانة بمحامٍ خلال مرحلة جمع الاستدلالات، مع التأكيد على الدور المحوري الذي يلعبه مرشدو حماية الطفولة في هذه المرحلة الحساسة.
كما تسعى المذكرة إلى تعزيز مبادئ السرية والخصوصية في جميع الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث، بما يتوافق مع أحكام القانون والتشريعات ذات الصلة، لحمايةً حقوق الطفل وكرامته.
من جهته، أكد النائب العام الفلسطيني، المستشار أكرم الخطيب،/ أن توقيع هذه المذكرة يشكل ترسيخاً للمعاملة الصديقة للأطفال وبمهنية تناسبهم، خاصة في ظل ما يواجهه شعبنا من ظروف استثنائية وتحديات متصاعدة تمسّ بنيته المجتمعية والمؤسساتية.
وأضاف، أن النيابة العامة وفي إطار مسؤوليتها ماضية في تعزيز الشراكات مع مؤسسات إنفاذ القانون ومكونات المجتمع المدني، بما يضمن للطفل الفلسطيني حماية حقيقية، وتمثيلًا قانونيًا مبكرًا وفاعلًا، ويكرّس مبدأ المصلحة الفضلى في كل إجراء وكل مرحلة، وهذا يلزم جميع الأطراف في الانخراط ببرنامج تدريبي متخصص.
من جهته، أكد مدير عام الشرطة الفلسطينية، علام السقا، أن الشرطة ستواصل تطوير قدرات كوادرها بما يضمن حماية خصوصية الحدث وعدم تعرّضه لأي شكل من أشكال الإيذاء أو الضغط النفسي أو الجسدي.
