كتب: يوسف حامد 

جددت الحكومة الفلسطينية، منذ قليل، مطالبتها للمجتمع الدولي بإنفاذ القانون الدولي لحماية الشعب ووقف ما وصفته بـ سياسة العقاب الجماعي، ويأتي ذلك مع استمرار العمليات المميتة التي كانت ولا تزال مستمرة حتى الآن، وسط تزايد حالات الوفاة نتيجة للأوضاع الإنسانية الصعبة جراء إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات.

وقف العقاب الجماعي

ويتزامن ذلك مع استمرار العمليات في مناطق شمال الضفة الغربية، بما في ذلك مخيمات طولكرم وجنين، والوضع المتوتر الذي تشهده مدينة نابلس من "عمليات تخريب واعتداء على ممتلكات المدنيين" منذ الساعات الأولى من اليوم.

كما وجهت الحكومة الفلسطينية وزارة الخارجية وجميع بعثاتها وطواقمها لتكثيف التحركات الدولية، ويهدف ذلك إلى ممارسة الضغط لوقف ما يوصف بـ "الانتهاكات المتواصلة".

وتستمر الجهود الدبلوماسية، بتوجيهات من الرئيس، لحشد أكبر دعم دولي لفلسطين في المؤتمر الدولي للسلام الذي ستستضيفه الأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.

وثمنت الحكومة كل المجهودات الدبلوماسية السامية، التي أدت إلى حصول دولة فلسطين على عضوية "عضو مراقب" في منظمة العمل الدولية، وذلك بإجماع غالبية أعضاء المنظمة.