إجراءات جديدة لحماية المستهلك الفلسطيني
استكملت الدولة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، تحركاتها في سبيل دعم الصناعة الوطنية، وتحسين جودة وتعزيز تنافسية المنتجات الفلسطينية في الأسواق العالمية، مما يساهم في دعم اقتصاد البلاد، في ظل ما يعانيه من أزمات متلاحقة سواء بسبب سياسات الاحتلال القمعية، أو بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وفي ذلك السياق، أصدر مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية برئاسة خالد العسيلي، قرارًا بإعتماد عدة مواصفات قياسية لتوفير مرجعيات فنية للجهات الرقابية ليصبح مجموع المواصفات المعتمدة في دولة فلسطين حوالي 4400 مواصفة.
وأوضح عدد من خبراء الاقتصاد أن تلك القرارات تساهم بشكل كبير في حماية المستهلك الفلسطيني، حيث اعتمدت مؤسسة المواصفات والمقاييس 180 مواصفة، خلال العام الماضي فقط، مشيرين إلى أن ذلك يعكس مدى الحرص الحكومي على تطوير هذا القطاع الهام.
جدير بالذكر، أن تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد أثرت على الاقتصاد الفلسطيني بشكل واضح خلال عام 2020، حيث زادت التأثيرات السلبية على الإقتصاد عقب الإعلان عن تطبيق قرارات الإغلاق الشامل في بعض المدن والمحافظات لمنع انتشار عدوى الفيروس، مما أدى إلى توقف معظم الأنشطة التجارية داخل هذه المحافظات.
