كتب .. مصطفى محمود
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الدفاع والداخلية وأجهزة المخابرات السورية، في خطوة لافتة تأتي وسط تحركات دولية متزايدة لدعم الحكومة السورية الجديدة، وفق ما أفادت وكالة رويترز.
وتتزامن هذه الخطوة مع قرار سابق من الاتحاد الأوروبي يقضي بتعليق بعض العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق، لا سيما تلك المرتبطة بـالمصرف المركزي السوري والتحويلات المالية، وذلك في إطار مراجعة تدريجية للعقوبات المفروضة منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011.
وعلى الرغم من هذه التخفيفات، لم تُرفع العقوبات الأوروبية بشكل كامل، إذ يواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة أداء الحكومة السورية الجديدة التي طالب أن تكون "متنوعة" من حيث التمثيل والتوجهات.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، قد شدد قبل أسبوعين على ضرورة دعم الحكومة السورية الجديدة، داعيًا المجتمع الدولي إلى رفع العقوبات لتسهيل عملية التعافي. وأكد في تصريحاته أن "المرحلة المقبلة تتطلب تعاوناً دولياً شاملاً"، معتبراً أن رفع العقوبات شرط أساسي لنجاح أي مسار سياسي واقتصادي في سوريا.
من جهتها، أكدت الإدارة الجديدة في دمشق التزامها بالتعاون مع المجتمع الدولي، مجددة مطالبها برفع العقوبات المفروضة على البلاد، والتي تقول إنها تعرقل جهود إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد بعد أكثر من عقد من الحرب.
