كتب: عبد الرحمن عطية

أعلن الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ27 في بروكسل، الموافقة على رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري.

رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

وأكدت كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، قبل انعقاد الاجتماع، أن الهدف من هذه الخطوة هو دعم فرص العمل وتوفير سبل العيش للسوريين، بما يساهم في استقرار البلاد.

وقالت في تصريح لوكالة "رويترز": "من الواضح أننا نريد ضمان حصول الشعب السوري على فرص العمل وسبل العيش حتى تصبح البلاد أكثر استقراراً".

ورغم رفع القيود الاقتصادية، أشار مسؤولون أوروبيون إلى أن العقوبات الموجهة ضد النظام السوري، وخاصة تلك المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، ستبقى سارية كما يجري العمل على فرض تدابير إضافية ضد الأفراد والجهات المتورطة في الانتهاكات.

وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ منذ فبراير الماضي بإعادة النظر في نظام العقوبات المفروضة على سوريا، حيث قرر في 24 فبراير تعليق بعض العقوبات المتعلقة بقطاعات حيوية مثل المصارف والطاقة والنقل، تمهيداً لتوسيع الانفتاح الاقتصادي.

تعكس هذه الخطوة تحولاً في مقاربة الاتحاد الأوروبي تجاه الملف السوري، وسط دعوات متزايدة لإيجاد حلول واقعية تدعم الشعب السوري دون إضفاء شرعية كاملة على النظام القائم.