كتب – محمود كمال
أوقفت المحكمة العليا الأميركية فجر السبت، ترحيل عدد من
المهاجرين الفنزويليين المحتجزين بعدما حذر محاموهم من تعرضهم لخطر الترحيل السريع
دون مراجعة قضائية.
وأصدرت المحكمة قرارا مؤقتا يلزم إدارة الرئيس دونالد
ترمب بوقف ترحيل المحتجزين في مركز بلوبونيت لحين صدور توجيهات جديدة.
واستجابت المحكمة لطلب عاجل تقدم به الاتحاد الأميركي
للحريات المدنية، الذي كشف عن نية سلطات الهجرة تنفيذ الترحيل بموجب قانون الأعداء
الأجانب الصادر عام 1798.
وأقرت المحكمة في وقت سابق من الشهر الحالي بضرورة منح المهاجرين
فرصة للدفاع عن أنفسهم واشترطت توفير مهلة زمنية للطعن على قرارات ترحيلهم.
وأعرب القاضيان المحافظان كلارنس توماس وصمويل أليتو عن
اعتراضهما العلني على القرار وسجلا رفضهما في وثائق المحكمة.
وعبر لي جيليرنت، محامي الاتحاد الأميركي للحريات عن
ارتياحه الشديد لوقف الترحيل وأكد أن موكليه كانوا على وشك الترحيل إلى سجون
سلفادورية قاسية دون محاكمة.
وقدم محامو الدفاع طلبات طارئة الجمعة إلى عدة محاكم
منها المحكمة العليا، وطالبوا بتدخل فوري عقب ورود معلومات عن نقل بعض المحتجزين
إلى الحافلات استعدادا لترحيلهم.
وأشار الاتحاد إلى أن إدارة ترمب كانت على وشك استخدام
قانون يعود لأكثر من قرنين، في سابقة خطيرة تحدث دون منح المتهمين حق الطعن
القانوني.
وتستعد الإدارة الأميركية الآن للعودة سريعًا إلى
المحكمة العليا، في محاولة لإلغاء القرار المؤقت واستئناف عمليات الترحيل.
