كتب .. مصطفى محمود
أعلن حزب "عوتسماه يهوديت" الذي يرأسه إيتمار بن غفير، عزمه تقديم مشروع قانون إلى الكنيست الإسرائيلي يقضي بإلغاء اتفاقيات أوسلو، واتفاقية الخليل، واتفاقية واي ريفر، واستعادة السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأراضي التي تنازلت عنها تل أبيب بموجب هذه الاتفاقيات.
تفاصيل مشروع القانون
وفقًا لما ورد في مقترح الحزب، حسبما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية،
اليوم الأحد 9 مارس 2025، فإن القانون سيفسخ جميع الاتفاقيات الموقعة بالكامل، مع
إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل التوقيع، بما يشمل استرجاع الأراضي التي تم
التنازل عنها للفلسطينيين، كما ينص المقترح على إلغاء جميع القوانين التي تم سنّها
لتنفيذ هذه الاتفاقيات، على أن يُمنح رئيس الوزراء صلاحيات خاصة لتنفيذ هذه
الإجراءات.
مبررات الحزب لطرح
القانون
وقال حزب بن غفير إن قيام دولة فلسطينية يمثل تهديدًا وجوديًا لإسرائيل، مشيرًا إلى أن مثل هذه الدولة "ستؤدي إلى استمرار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وتقويض استقرار المنطقة".
وزعم إيتمار بن غفير إلي أن ن الوقت قد حان "لتصحيح أحد أكبر الأخطاء في تاريخ إسرائيل"، واصفًا اتفاقيات أوسلو بأنها "ملعونة وجلبت آلاف القتلى"، وأن إسرائيل لا تزال تعاني من تبعاتها حتى اليوم.
الاتفاقيات الثلاثة
ويشار إلى أن اتفاق أوسلو الموقعة في عام 1993، بين كلًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين، ورئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، تحت رعاية الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، نصّت على اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل مقابل اعتراف إسرائيل بالمنظمة ممثلًا للفلسطينيين، وإنشاء سلطة فلسطينية انتقالية.
أما اتفاقية الخليل الموقعة في عام 1997، فقد نصّت على إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في الخليل، وتقسيم المدينة إلى منطقتين؛ الأولى (H1) تحت سيطرة فلسطينية، والثانية (H2) تحت سيطرة إسرائيلية، والاتفاقية الأخيرة هي واي ريفر الموقعة في عام 1998، وُقعت بين نتنياهو وعرفات برعاية أميركية، وركزت على إعادة الانتشار الإسرائيلي في الضفة الغربية، ونقل مزيد من الأراضي إلى السلطة الفلسطينية، إلى جانب تعهدات فلسطينية بمكافحة الإرهاب.
