كتب.. محمد إبراهيم
عقدت وزارة الاقتصاد الوطني، منذ قليل، الجلسة
الثالثة لمجلسها الاستشاري، لمناقشة إجراءات ضبط وتنظيم السوق خلال شهر رمضان، إلى
جانب بحث عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية.
ضبط السوق في رمضان وتعزيز
حماية المستهلك
وخلال الاجتماع، الذي ترأسه وزير الاقتصاد محمد
العامور في مقر الوزارة، بمشاركة ممثلين من قطاع غزة عبر تقنية الاتصال المرئي،
شدد المجلس الخاص بالوزارة على أهمية تعزيز منظومة حماية المستهلك من الجوانب
الفنية والقانونية، إلى جانب دعم إمكانيات الطواقم المختصة لضمان رقابة فعالة على
الأسواق.
مخزون تمويني آمن وجهود لضبط الأسعار
أكد إبراهيم القاضي، مدير عام الإدارة العامة
لحماية المستهلك، أن المخزون التمويني المتوفر في الأسواق يكفي احتياجات المواطنين
لأكثر من ستة أشهر، مشيرًا إلى وجود تعليمات مشددة لضمان توفير سلع آمنة وبأسعار
تتماشى مع التسعيرات المعلنة من قبل الوزارة.
كما شدد المجلس على ضرورة تكاتف الجهود لمراعاة
الظروف الاقتصادية الصعبة، لا سيما خلال شهر رمضان، داعيًا إلى تكثيف المبادرات
الإنسانية والمساعدات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
في سياق آخر، ناقش المجلس التعديلات المقترحة على نظام عمل الشركات غير الربحية رقم (20) لسنة 2022، والذي خضع لمراجعة من قبل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني والشركات غير الربحية، بهدف تحسين آليات العمل وتعزيز الشفافية في القطاع.
