كتب – محمود كمال
تمهدت
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الأربعاء لاتخاذ مزيد من الخطوات نحو
تقليص واسع في القوى العاملة، بعدما أكد إيلون ماسك، المسؤول عن خفض حجم الجهاز
الحكومي، عزمه على التحرك سريعًا لترشيد الإنفاق.
واستهلت الحكومة الجديدة أول
اجتماعاتها بإعلان ماسك عن هدف طموح يقضي بخفض الميزانية البالغة 6.7 تريليون
دولار بمقدار تريليون دولار خلال العام الجاري وهو ما يستدعي إيقاف العديد من
البرامج الحكومية.
وجدد
الرئيس الأميركي التزامه بعدم المساس بالبرامج الصحية والتقاعدية التي تستحوذ على
نحو نصف إجمالي الميزانية.
وشدد ترمب على ضرورة الإبقاء على هذه
البرامج فيما أسفرت إصلاحاته الحكومية الجذرية حتى الآن عن تسريح أكثر من 20 ألف
موظف، إلى جانب تعليق مساعدات خارجية وتعطيل مشروعات إنشائية وأبحاث علمية.
ولم تسفر هذه الإجراءات عن خفض فوري
في النفقات الحكومية، إذ ارتفعت المصروفات بنسبة 13% خلال الشهر الأول من ولاية
ترمب مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مدفوعة بزيادة مدفوعات الفوائد على
الديون، وتكاليف الرعاية الصحية والمعاشات.
وحذر ترمب خلال الاجتماع من خطورة
استمرار هذا الاتجاه، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى إفلاس البلاد.
وتركزت عمليات التسريح حتى الآن على
الموظفين الجدد الذين يفتقرون إلى حماية وظيفية كاملة، فيما تستعد الإدارة لتنفيذ
تخفيضات أوسع تشمل العاملين الأكثر خبرة.
وطالبت
مذكرة رسمية سبقت الاجتماع بإجراء تخفيض كبير في أعداد الموظفين، دون تحديد العدد
النهائي المطلوب للاستغناء عنهم.
